مقترحات بزيادة الرواتب وإنشاء إدارة لحماية حقوق العملاء
فور إعلان البنك المركزى يوم الخميس الماضى زيادة الفائدة 3% تزايد الحديث بين موظفي البنوك حول كيفية تحقيق “التارجت” فى ظل تباطؤ الإقراض لبعض الشرائح سواء من جانب الطلب أو بسبب أن قطاع المخاطر يعلق الموافقة عليها بسبب ارتفاع مخاطرها.
وقال أحد موظفى قطاع الجودة ببنك حكومي، “تواجهنا أزمة فى الوصول للهدف المطلوب من إدارتنا والمتمثل فى نمو بنسبة معينة للمحفظة رغم تخفيض المستهدفات لأكثر من سبب”.
أوضح أن شريحة مصانع الأعلاف والتجار كانت من بين الأكثر طلبا للتمويل في فئة الشركات المتوسطة ومع أزمة الدولار حدث تباطوء كبير فى الطلب، كما أن إلغاء مبادرة الـ8% جعل الأمر أصعب، خاصة مع زيادة الفائدة بنحو 8% منذ بداية العام، بخلاف أن الكثير من الحالات تظل معلقة بين قطاع المخاطر والفروع بسبب ارتفاع مخاطر شريحة معينة من العملاء خاصة فى مجال التمويل المتناهى الصغر وهو أمر يتفهمه خصوصًا مع محاولات الاحتيال المتزايدة من قبل العملاء.
وأشار إلى أن عددا من العملاء دخلوا في قائمة “الفرود” أو المزورين لأنه بعدما بات الوصول للسجلات التجارية متاحا في البنوك أصبح من الممكن التحقق من النشاط، وتم اكتشاف أن عدد من العملاء يزور شهادة النشاط عبر الموظف الذي ينشئ مسودة ويغير فيها النشاط ويطبعها ويختمها دون حفظها على السيستم وذلك خاصة بعد وقف تمويل النشاط التجارى فى مبادرة الـ5%.
ويؤثر عدم الوصول للتارجت فى تقييم الإدارة ككل وبالتبيعة نصيبها في توزيعات أرباح العاملين بنهاية العام بخلاف أن ذلك يؤثر بالطبع على ربحية البنك، لأن ربحه هو الفارق بين الإقراض أو التوظيف والإيداع.
وقال حازم محمود أحد موظفي بنوك القطاع الخاص، إن عددا من موظفي البنوك حصلوا بالفعل على قروض من البنوك التي يعملون بها باعتبارها أسرع طريقة للحصول على القرض، ولكن معظم البنوك تجعل فائدة قروض موظفيها مرتبطة بـ”الكوريدور” ما يعني أن فائدة قروضهم شبه تضاعفت منذ بداية العام.
أضاف أن الحل الذي يلجأون إليها هو عملية شراء الديون من قبل بنك آخر، لكنه لا يحبذ ذلك الأمر حاليًا إذ إنه سيجعل الفائدة يتم تثبيتها على شريحة مرتفعة فيما هى مرشحة للانخفاض خلال الفترة المقبلة.
وطالب بزيادة رواتب موظفي القطاع بما يتناسب مع الزيادة فى معدلات التضخم، وانخفاض سعر الصرف وزيادة ساعات العمل فى ظل نظام عمل لا يحاسب على الـ”أوفرتايم”، أو الساعات الإضافية التي يقضيها الموظفون في العمل رغم أن قانون العمل ينص على 48 ساعة عملا على مدار الأسبوع.
وتندر موظفو البنوك على صفحات التواصل الاجتماعى حول ما ينتظرهم إذا قررت البنوك الحكومية رفع فائدة شهادات الإيداع إلى 20% أو أكثر، فالبعض اقترح أن يتم كسر الشهادات مقدما لكافة العملاء من باب الاحتياط فى سيناريو مشابه لما حدث فى المرات السابقة.
واقترح عدد من البانكرز أن يكون هناك وسيلة أو إدارة فى البنك المركزى لحماية حقوق الموظفين أسوة ما حدث مع العملاء، لضمان حفظ الحقوق.
وارتفع عدد موظفي البنوك فى مصر إلى 133.1 ألف موظف بنهاية يونيو الماضى مقابل 130.39 ألف موظف بنهاية ديسمبر 2021، وكانت أعداد الموظفين زادت خلال العام الماضى 4 آلاف موظف من مستوى 126.9 ألف موظف بنهاية ديسمبر 2020.
فيما كان عدد الموظفين بأكبر 10 بنوك نحو 78.7 ألف موظف بنهاية يونيو مقابل 78.4 ألف موظف نهاية العام الماضي، وفي أكبر 5 بنوك كان عدد الموظفين 65.3 ألف موظف مقابل 60.5 ألف موظف.
