تعتزم شركة “سى آند إير انترناشيونال” لخدمات النقل والشحن والتفريغ والتخليص الجمركى للصادرات والواردات لضخ استثمارات جديدة بقيمة 25 مليون جنيه فى النصف الأول من العام المقبل ضمن خطتها الاستثمارية التى تعتزم تنفيذها لتعزيز أعمالها اللوجيستية.
وقال المهندس محمد المازن رئيس الشركة إنه يستهدف التعاقد على شراء تريلات وعربات جديدة لزيادة الأسطول من المعدات البرية فضلا عن التوسع فى إنشاء المخازن والساحات والمستودعات التجارية لتلبية احتياجات ورغبات العملاء والمستوردين والمصدرين لدى الشركة وجذب عملاء جدد خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هذه الاستثمارات جاءت بعد عام كامل من تراجع النشاط بسبب عدم استقرار الأوضاع العالمية والمحلية ولتعزيز أعمال الشركة بقطاع الشحن والتفريغ وتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية فى المجال اللوجيستى بالموانئ البحرية الفترة المقبلة.
وأوضح أن “سى أند إير”، تستهدف التعاقد على شراء تريلات وعربات جديدة لزيادة الأسطول من المعدات البرية خاصة لتواجه ارتفاع قيمة الإيجارات، حيث كانت الشركة تستأجر معدات للنقل والشحن والتفريغ من شركات أخرى بتكلفة سنوية تبلغ 3 ملايين جنيه وارتفعت مؤخرا إلى 5 ملايين جنيه .
ويقدر رأسمال الشركة بالسوق المصري بنحو 50 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، ومن المستهدف زيادته خلال 2023 للحفاظ على المنافسة بالسوق الملاحي وفقا لـ”المازن “.
ولفت إلى أن أعمال الشركة انخفضت بنسبة 85% منذ مطلع العام الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد ولكن بعد وضوح الرؤية مطلع العام الجاري فضلا عن اصطدام بعض الشركات بالاعتمادات المستندية التى عطلت بعض أعمالها الملاحية ولكن الأمور أصبحت واضحة نسبيا ولجأت الشركة لعودة الاستثمارات نشاطها الملاحي.
وقال إن هناك انخفاضا بتكلفة نولون الشحن العالمى بنسبة 30% خلال الفترة الماضية بسبب حالة التضخم العالمى وتراجع الطلب على نقل البضائع عبر العالم والتى تشهد تراجعا فى الطلب منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية كما أن تحريك سعر الصرف بمصر لم يؤثر على زيادة نولون الشحن البحرى والجوى.
وذلك لأن سعر الصرف خاضع لحركة التجارة العالمية فقط التى تشهد حالة ركود حاليا بسبب الأوضاع والتطورات العالمية مما دفع أسعار نولون الشحن للانخفاض فى الوقت الحالى.
وأضاف أن انخفاض نولون الشحن يعود إلى ضعف حركة التجارة العالمية التى بدأت من الصين بسبب فيروس كورونا مرورا بالحرب الأوكرانية الروسية نهاية بالتطورات العالمية بسبب المناخ وتطوراته ساهمت فى الضعف الشديد لحركة الشحن بجميع الخطوط الملاحية.
وأشار إلى أن أسعار نولون الشحن لن ترتفع بسبب انخفاض الطلب العالمى على تداول حركة البضائع بسبب ظاهرة التضخم، موضحا أن سعر نولون الشحن العالمى محدد بالدولار فى الأساس ولن يتأثر بالقرارات المحلية على الإطلاق سواء بارتفاع أو انخفاض سعر الدولار المحلى.
وأوضح أنه من المتوقع حدوث تحسن نسبى بالسوقين العالمى والمحلى شريطة استقرار الأوضاع الدولية وعودة الحركة التجارية والطلب العالمى على نقل البضائع بين دول العالم.
وتوقع المازن، خلال العام المقبل فرصة للتحسن والتعافى بنسبة 80% مع تزايد كبير فى الإنتاج وعودة ثقة المستهلكين فى السوق وارتفاع الطلب وزيادة حركة التجارة العالمية وجذب العديد من الاستثمارات التى قضت عليها تلك الجائحة.
ولفت إلى أن المقترح الذي تقدم به أحد نواب مجلس الشيوخ بضرورة إنشاء مركز لوجستي لصيانة وصناعة الحاويات بجميع الموانئ المصرية يعد بارقة أمل نحو التطلع إلى منظومة خالية من الغرامات والتكاليف والأرضيات التي تضاف على أسعار السلع، مما تقع على عاتق المستهلك في نهاية المطاف.
وقال إن هذا القرار سيساهم في خفض تكلفة السلع بنحو 30% نتيجة عدة أسباب وأهمها توافر الحاويات والقضاء على زمن الانتظار بالأرصفة ورفع غرامات الأرضيات التي ينتهي بها الحال في نهاية الأمر على عاتق المستهلك.
وقال إن قرار المركزي بوقف التعامل بالاعتمادات المستندية بنهاية العام الجاري والعودة لمستندات التحصيل في جميع العمليات الاستيرادية قرار موفق وجيد حيث تتميز مستندات التحصيل التى سيتم العودة للعمل بها إنها عبارة عن علاقة ودية بين المستورد والمصدر نابعة من علاقة الثقة بين الطرفين دون توافر اعتماد بنكي ويكون دور البنك مجرد وسيطًا في تحويل قيمة البضاعة للدولة المصدرة مع سداد المستورد رسومًا منخفضة.
