قال المهندس خالد مهنا رئيس مجلس إدارة شركة “كارجو مارين” للنقل والشحن والتفريغ والخدمات البترولية إن الشركة تخطط لضخ استثمارات جديدة بقيمة 30 مليون جنيه بالربع الأول من 2023.
وأضاف مهنا لـ”لوجيستيك” أن الشركة تستهدف خلال خطتها الاستثمارية المقبلة شراء مساحات من الأراضي المتاخمة للموانئ البحرية خاصة السخنة والأدبية والبحر الأحمر وذلك لتقديم الخدمات اللوجيستية الكاملة من خلال إنشاء العديد من المخازن والساحات لاستقبال الشحنات الواردة.
ويقدر رأسمال الشركة بنحو 70 مليون جنيه وتعمل على تقديم خدمات النقل والشحن والتفريغ والتخليص الجمركى بجميع الموانئ البحرية على مستوى الجمهورية.
وأوضح رئيس الشركة أنه كان من المستهدف ضخ استثمارات فى العام الجارى بقيمة 10 ملايين جنيه لتنفيذ توسعات بالساحات والمخازن ولكن تم إرجاء ذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمى بصفة عامة وعلى الاقتصاد المحلى بصفة خاصة.
وتدرس الشركة افتتاح فروع جديدة ضمن خطتها الاستثمارية المستقبلية فى أفريقيا والدول العربية وجنوب حوض البحر المتوسط لجذب العديد من الاستثمارات الملاحية واللوجستية شريطة استقرار الأوضاع العالمية.
وأشار إلى أن أعمال الشركة انخفضت بنسبة 50% منذ بداية العام الجاري حتى نوفمبر الماضى بسبب الأزمة العالمية بجانب تفشى فيروس كورونا المستجد بإحدى المدن الصينية مرة أخرى، ومن المنتظر استقرار ملاحى على جميع الأصعدة لتحديد الوجهة الاستثمارية وعودة الحركة الملاحية مرة أخرى.
ولفت إلى أن جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلباً على الشركة بسبب المتغيرات التى فرضتها على أسعار الشحن وقطاع الاستيراد بشكل عام بالإضافة الى أن القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية والتى تخص الاعتمادات المستندية ومنظومة التسجيل المسبق صعبت على المستوردين الأمر لاستيراد السلع ما دفع إلى زيادة أسعار السلع في السوق المحلي المصري.
وذكر رئيس شركة النقل والشحن والتفريغ والتخليص الجمركي أن عدد المستوردين انخفض النصف نتيجة قرارات الحكومة بعد أزمة كورونا والتى من بينها التسجيل المسبق للشحنات والاعتمادات المستندية وخرج المستورد غير القادر على مواكبة النظام الاستيرادي الجديد.
ولفتت إلى أن تكليفات رئيس الجمهورية بوضع قطاع الصناعة على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة يجب تنفيذه بأقصى سرعة فما أحوج الاقتصاد الوطنى لتعميق التصنيع المحلى وعلى الحكومة تقديم حوافز إضافية للقطاع الصناعى وتشجيع المستوردين للتحول للتصنيع المحلى عن طريق توفير أراض بالمجان أو بحق انتفاع أو تسديدها بأقساط بعد التشغيل وإعفائها أيضا من الضرائب لحين الإنتاج والوقوف على قدمها.
وأضاف أن الإجراءات الاقتصادية الجديدة من الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية ومنها دمج الموانئ والطرح فى البورصة قرار جيد من الحكومة المصرية لزيادة الاستثمارات خلال السنوات المقبلة ونحن بانتظار آليات التنفيذ لتوقع النتائج، فضلا عن أن الطرح يعزز من قدرات قطاع النقل وقدرة الموانئ على المنافسة بين موانئ منطقة البحر المتوسط.
وأوضح أن قطاع النقل ضخ استثمارات ضخمة به لتعزيز قدرات البنية التحتية فى الموانئ وبحسب الخطة الاقتصادية للعام المالى 2021-2022 يستحوذ قطاع النقل والموانئ على 245 مليار جنيه استثمارات متوقعة لجميع القطاعات تشمل الطرق والكبارى والسكك الحديدية والموانئ.
وأكد أنه من ضمن خطة التوسع فى الموانئ الجافة إنشاء 13 ميناءً جافًا على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات لوجستية للقطاع الخاص مع تطوير قناة السويس وميناء بورسعيد لدفع الحركة وزيادة الإيرادات لنحو 6 مليارات دولار سنويا.
وذكر إننا بحاجة لإعداد دراسة سعرية للحفاظ على تنافسية الموانئ المصرية وزيادة معدل حركة التداول بها مما يجذب القطاع الخاص للخدمات بالموانئ مثل محطات تزويد السفن بالوقود والخدمات اللوجستية الأخرى، حيث لاتزال الموانئ المصرية أعلى من نظيرتها فى البحر المتوسط.
وقال إن التطوير الذى تم بميناء الإسكندرية من خلال المحطة المتعددة الأغراض اجتذب أكبر توكيل ملاحة وهو التوكيل الفرنسى “سى ام ايه سى جى ام”، موضحا أن خلق خدمات فى الموانئ وطرحها على القطاع الخاص ستحدث طفرة فى حجم استثمارات القطاع الخاص فى هذا القطاع.
وأشار إلى أن الخطوة التى اتخذتها الدولة بداية من تطوير ميناء السلوم البرى مرورا بتطوير والعمل على تشغيل ميناء 6 أكتوبر الجاف نهائيا والعمل على ترسية ميناء العاشر من رمضان تمهيدا لتشغيله العام المقبل هى خطوة سابقة وفارقة للقيادة السياسية والخطة التى تنفذها الدولة فى الفترة الحالية الخاصة بتطوير الموانئ البرية والجافة.
حيث تهدف تلك الموانئ لإنعاش حركة التجارة وتيسيرها وستعمل على الحد من الغرامات التى تتكبدها شركات الشحن نتيجة انتظار المراكب خارج الميناء، فضلا عن رسوم الأرضيات عند دخول الميناء للتفريغ.
كما تعزز من مركز وتنافسية مصر فى التقارير الدولية التى تصدر بشأن التنافسية العالمية فيما يخص مؤشر الإفراج الجمركى وتقليل عدد أيامه وتنشيط حركة البيع والاستيراد والتصدير.
وأوضح أن الميناء الجاف يحقق دعما كبيرا فى إجراءات التحويل الرقمى لحركة البضائع، والحد من تكاليف تأخير الحاويات بالموانئ وما ينتج عنه من زيادة تكاليف المنتجات، فضلا عن أنه يقدم خدمات مضافة للقطاع اللوجستى، ويساهم فى الحد من ازدحام الطرق والمحاور بحركة الشاحنات والحوادث الناتجة عنها.
وأضاف أنه يتوقع فرصة للتحسن والتعافى بنسبة 70% اعتباراً من النصف الأول من العام المقبل 2023 مع تزايد كبير فى الإنتاج وعودة ثقة المستهلكين فى السوق وارتفاع الطلب وزيادة حركة التجارة العالمية وجذب العديد من الاستثمارات التى قضت عليها تلك الجائحة.
