قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إنه تم الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على التزام جميع الغرف بالمحافظات بتحقيق وفرة فى المعروض من السلع والمنتجات وإتاحتها بأسعار تتناسب وقيمتها الحقيقية دون اضافة أى زيادات غير مبررة على المستهلك، خاصة فى ظل التيسيرات التى قدمتها الحكومة والبنك المركزى للإفراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار منذ مطلع شهر ديسمبر الجارى، وهو ما يسهم فى زيادة معدلات إنتاجية المصانع الغذائية، وزيادة المعروض من السلع.
ووجه مجلس الوزراء بتبكير عقد معارض «أهلاً رمضان» لتنطلق خلال شهر يناير المقبل فى جميع المحافظات لإتاحة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.
قال وزير التجارة والصناعة، إنَّ تبكير عقد معارض أهلاً رمضان يتطلب تنسيق الغرف التجارية مع المحافظات للإعداد لهذه المعارض التى ستشمل جميع محافظات الجمهورية.
وأشار «سمير»، خلال لقائه مع أعضاء اتحاد الغرف التجارية، إلى أنه سيتم عقد اجتماع مشترك مع وزير التموين والتجارة الداخلية وبحضور كبار المنتجين والموردين للسلع الغذائية لتحديد نسب الخصم التى سيتم تقديمها وتحديد لوجستيات سلاسل الإمداد لضمان توافر السلع بجميع المنافذ.
وأوضح «سمير»، فى بيان، أن رئيس مجلس الوزراء قد وجه خلال اجتماع مجلس المحافظين بتوفير المساحات المناسبة فى كل محافظة ومدها بالكهرباء والتأمين وإعفائها من جميع الرسوم لإقامة معارض «أهلاً رمضان»، وستتولى الغرف التجارية إنشاء وإدارة المعرض من يناير وحتى بداية شهر رمضان، والذى سيتكامل مع منافذ وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والتموين إلى جانب مئات المنافذ المتحركة التى ستجوب القرى والنجوع للوصول إلى المستهلكين فى جميع ربوع مصر، فضلاً عن المعرض الرئيسى الذى سيقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر خلال شهر مارس المقبل.
ولفت الوزير إلى أهمية الدور الذى يلعبه القطاع الخاص ومنظمات الأعمال المختلفة كشريك رئيسى للحكومة فى الحفاظ على استقرار الأسعار وزيادة المعروض من السلع الاستهلاكية لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار ورفع العبء عن المواطنين خاصة محدودى الدخل.
كما شدد «سمير» على أهمية قيام الغرف التجارية بتوعية التجار للالتزام بالإعلان عن أسعار جميع السلع باعتباره حقاً أصيلاً للمستهلك لاختيار المنتج الذى يرغب فى شرائه.
وأكد أن الأجهزة الرقابية بالدولة ستتولى تطبيق الغرامات على المخالفين بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التى أقرها رئيس مجلس الوزراء.
ووفقاً لبيان وزارة التجارة والصناعة أكد رؤساء الغرف التجارية التزام الغرف ومنتسبيها بالمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، خاصة خلال الظروف الاقتصادية العالمية والتى يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة فى امتصاص آثارها حتى تمر بأمان.
