بحث وزير التنمية هشام أمنة، مع وزير النقل كامل الوزير، الآليات التنفيذية للبدء في تطبيق قانون تنظيم النقل النهري الجديد رقم 167 لسنة 2022 والبدء في نقل كافة الصلاحيات الخاصة بالمحافظات إلى الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل طبقاً للقانون الجديد.
وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع المحافظين، باتخاذ عدد من الإجراءات المهمة في هذا الشأن، من بينها حصر أعداد المعديات والعبارات وموقفها من الترخيص وأعداد المراسى النيلية والحالة الفنية لها وأعداد العاملين بإدارات الملاحة النهرية.
وأوضح أنه سيتم استمرار التنسيق مع المحافظين خلال شهري يناير وفبراير؛ حتى يتم انتهاء هيئة النقل النهري من استلام جميع الملفات الموجودة في إدارات الملاحة بالمحافظات وتقديم كل الدعم اللازم في هذا الشأن بما يساهم الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وتطبيق مواد القانون.
من جانبه، قال وزير النقل، إن الهيئة العامة للنقل النهري – طبقاً للقانون الجديد – ستحل محل إدارات الملاحة الداخلية بالمحافظات في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية والعائمات وأطقم العاملين عليها وخطوط التزام المعديات، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وأشار إلى أنه طبقاً للقانون الجديد سيتم نقل العاملين بتلك الإدارات إلى الهيئة العامة للنقل النهري بذات أوضاعهم الوظيفية والاستفادة من المقار الخاصة بعمل تلك الوحدات والإدارات بالتنسيق مع المحافظين بما يساهم في النهاية تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطنين والكيانات والأفراد العاملة.
وخلال الاجتماع، جرى الاتفاق على البدء في إجراءات التسليم والتسلم بين المحافظات وهيئة النقل النهري بدءاً من شهر يناير ونقل الملفات والرخص الموجودة في المحافظات إلى الهيئة والاستفادة من خبرات الموظفين والكوادر العاملة في إدارات الملاحة النهرية بالمحافظة واختيار أعداد منهم للعمل في الهيئة الجديدة في حالة رغبة المحافظات في ذلك، كما جرى الاتفاق على استمرار المحافظات في إصدار الرخص المؤقتة؛ حتى نهاية فبراير مع بدء عمل الهيئة رسمياً في شهر مارس القادم.
