أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بزيادة قيمة قسط التمويل العقارى ليصبح 50% من إجمالى دخل طالب التمويل العقارى بدلاً من 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، وذلك سعياً لزيادة قاعدة المستفيدين من التمويل العقارى بموجب زيادة الحد الائتمانى المسموح به.
وقالت هيئة الرقابة المالية، فى بيان، إن القرار جاء إدراكا من الهيئة للآثار المترتبة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة وخاصة معدل التضخم، ما تطلب ضرورة تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لضمان استمرارية دورها الهام فى مساعدة الأفراد والمؤسسات على تلبية احتياجاتهم التمويلية والاستثمارية.
وقال الدكتور محمد فريد إن التعديل تضمن زيادة قيمة قسط التمويل ليصل إلى 50% من إجمالى دخل المستثمر لزيادة الحد الائتمانى بما يعطى مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب لامتلاك وحدة سكنية.
وأضاف أن هذا التعديل يمثل تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية فى الأسواق لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم حيث تستهدف الهيئة إتاحة التمويل للفئات متوسطة الدخل فى إطار خطة الدولة للشمول المالى.
اقرأ أيضا: المطورون يترقبون تيسير إجراءات التمويل العقارى لتنشيط المبيعات
وأوضح أن الهيئة تعمل بشكل مستمر لإيجاد الحلول والبدائل المناسبة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية ومنها صناعة التمويل العقارى وأن الهيئة حريصة على إجراء المناقشات الفنية مع كافة الجهات الخاضعة لرقابتها بهدف الاطلاع على الفرص والتحديات والمستجدات التى تواجه كافة الأطراف ذوى العلاقة بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات وإصدار التعديلات والضوابط التى تساعد على ضمان استمرارية نمو الأسواق.
وقال إنه سبق إصدار هذه التعديلات إجراء جلسة حوار مجتمعى دعت إليه الهيئة العامة للرقابة مع ممثلى كافة الأطراف الفاعلة فى السوق من شركات التمويل العقارى وكذا المطورين العقاريين.
يذكر أن قيمة التمويل العقارى الممنوح من الشركات بلغت 4.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، وذلك بنسبة نمو بلغت 71.5% مقارنة بذات الفترة للعام الماضى.
