مصادر: طرح الموانئ النهرية للمشاركة مع القطاع الخاص بعد توحيد جهة الولاية
تسعى وزارة التنمية المحلية للانتهاء من تسليم جميع الملفات الموجودة فى إدارات الملاحة بالمحافظات إلى هيئة النقل النهرى فبراير المقبل، وتقديم الدعم اللازم فى هذا الشأن، بما يسهم فى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وتطبيق مواد القانون.
واستقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية بمقر الوزارة، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
وشهد اللقاء بحث الآليات التنفيذية لبدء فى تطبيق قانون تنظيم النقل النهرى الجديد رقم 167 لسنة 2022، والبدء فى نقل جميع الصلاحيات الخاصة بالمحافظات إلى الهيئة العامة للنقل النهرى التابعة لوزارة النقل طبقاً للقانون الجديد.
وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه تم الاتفاق على بدء إجراءات التسليم والتسلم بين المحافظات وهيئة النقل النهرى بدءاً من شهر يناير ونقل الملفات والرخص الموجودة فى المحافظات إلى الهيئة، والاستفادة من خبرات الموظفين والكوادر العاملة فى إدارات الملاحة النهرية بالمحافظة، واختيار أعداد منهم للعمل فى الهيئة الجديدة فى حالة رغبة المحافظات.
كما تم الاتفاق على استمرار المحافظات فى إصدار الرخص المؤقتة حتى نهاية فبراير مع بدء عمل الهيئة رسمياً فى شهر مارس المقبل.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البورصة»، إنه من المقرر طرح الموانئ النهرية العام المقبل بمشاركة القطاع الخاص بعد إحكام الولاية من جانب وزارة النقل على جميع الوحدات والموانئ النهرية، وضم جميع الملفات من وزارة التنمية المحلية، ووزارة الرى والموارد المائية.
وأضافت المصادر، أن وزارة النقل تستهدف تعظيم إيرادات الهيئة العامة للنقل النهرى واستغلال مواردها فى عمليات الطرح الجديد على القطاع الخاص، ومن المقرر استهداف زيادة فى نسبة الإيرادات بالهيئة بنحو 50% عن العام الماضى، مع الاستمرار فى تنمية موارد الهيئة الفترة المقبلة.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنَّ الهيئة العامة للنقل النهرى طبقاً للقانون الجديد ستحل محل إدارات الملاحة الداخلية بالمحافظات فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية والعائمات وأطقم العاملين عليها وخطوط التزام المعديات، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وقال إنه طبقاً للقانون الجديد سيتم نقل العاملين بتلك الإدارات إلى الهيئة العامة للنقل النهرى بذات أوضاعهم الوظيفية والاستفادة من المقار الخاصة بعمل تلك الوحدات والإدارات بالتنسيق مع السادة المحافظين، بما يسهم فى النهاية فى تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطنين والكيانات والأفراد العاملة.
وأشار إلى أن الهدف من التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين هو بدء تطبيق القانون وضمان سلامة جميع الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن، بما يسهم فى حماية المواطنين وسلامتهم وتحديد جهة واحدة للتراخيص الصادرة لسهولة الرقابة على المنظومة بالكامل ورفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة نسقت، خلال الفترة الماضية، مع المحافظين فى اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة فى هذا الشأن ومن بينها حصر أعداد المعديات والعبَّارات وموقفها من الترخيص وأعداد المراسى النيلية والحالة الفنية لها وأعداد العاملين بإدارات الملاحة النهرية.
