يستعد زعيم الجناح اليساري الرئيس السابق للبرازيل، لولا دا سيلفا، للعودة لمنصبه فى بداية يناير المقبل.
ويواجه دا سيلفا العديد من التحديات الاقتصادية الهائلة إذ تنخفض توقعات معدل النمو لعام 2023 بسبب المخاوف بشأن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة وعدم اليقين المالى والتباطؤ الاقتصادى الأوسع حول العالم.
قالت الخبيرة الاقتصادية فى شركة ” تنديسياس” الاستشارية، أليساندرا ريبيرو، إن الوضع الاقتصادى الخارجى والمحلى يؤدى إلى تباطؤ الاقتصاد البرازيلي العام المقبل.
وحقق دا سيلفا معدل نمو قوى خلال فترته الأولى فى المنصب من 2003 إلى 2010 عندما أدت الطفرة فى صادرات السلع إلى توسع الناتج بنسبة 5% سنوياً، وارتفعت الأجور واتسعت الطبقة المتوسطة وانتشل ملايين البرازيليين من الفقر، لكن فى الفترة الحالية تواجه البرازيل بيئة إقتصادية مختلفة ولايزال قطاع الأعمال التجارية الزراعية قويا وانخفضت معدلات البطالة إلى حوالي 9% وهو أدنى مستوى منذ سبع سنوات.
يحاول الاقتصاد البرازيلى استيعاب سلسلة من زيادات أسعار الفائدة التى تهدف إلى ترويض التضخم الذي وصل إلى 13.75%، ويقول مارسيلو فونسيكا، كبير الاقتصاديين فى شركة “أوبورتونيتي” لإدارة الأصول، إن هناك إشارات واضحة على أن الائتمان أصبح أكثر ندرة وأكثر تكلفة خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة مما يؤدى لتباطؤ الاستهلاك، وهناك العديد من التحديات التى تواجه الاقتصاد البرازيلى مثل أوجه القصور الهيكلية العميقة، والأجور المنخفضة، والاتجاه طويل الأجل نحو تراجع التصنيع.
وتوقعت أليساندرا ريبيرو أن تنخفض البطالة خلال العام المقبل، ولكن بوتيرة أبطأ من العام المنصرم، ومن المتوقع أن تصل معدلات البطالة إلى 8.2% خلال عام 2023، وهناك العديد من التساؤلات المطروحة من الاقتصاديين البرازيليين حول كيفية إدارة دا سيلفا للسياسة المالية، وتعهد دا سيلفا بأن تتم زيادة الإنفاق على برامج المساعدة الاجتماعية، موضحا للناخبين أن عجلة الاقتصاد ستجعل الفقراء جزءًا من الميزانية.
وأقر الكونجرس البرازيلي الشهر الحالي تعديلاً دستوريًا يسمح للإدارة القادمة بالحفاظ على المنحة النقدية ” بولسا فاميليا “، وتعتبر هذه المنحة بمثابة برنامج رعاية اجتماعية رئيسى بمبلغ 600 ريال برازيلى شهريًا للأسر الفقيرة عن طريق التحايل على قاعدة أقصى إنفاق فى البلاد.
ويخشى الاقتصاديون من اتجاه المستثمرين إلى ترك البرازيل إذا وصل معدل الدين إلى حوالى 80% خلال العام المقبل، مما يزيد من إضعاف سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم وهذا سيجبر البنك المركزى على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما يحد من معدلات النمو.
وذكر جابرييل ليال دي باروس الشريك فى ” ريو أسيت مانجمينت”، أن السياسة المالية الفضفاضة تؤدى إلى زيادة الإنفاق الحكومى مما يخلق تأثيرات غير مباشرة متعددة مثل خطر الإصلاح الضريبى، وأضاف جابرييل أن هذه السياسة المالية ستسهم فى زيادة الضرائب لدفع بعض النفقات الحكومية.
إعداد- محمد عماد:
