الجلسات تشهد مناقشات مع قيادات وزارة المالية بشأن بعض التشريعات
تنطلق أعمال المؤتمر السنوى لجمعية الضرائب المصرية تحت عنوان “الاستثمار والتداعيات الاقتصادية العالمية وأثرها على الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية” وذلك برعاية وحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023.
وقال الدكتور أحمد مصطفى شوقى رئيس الجمعية إن المؤتمر يناقش عددا من المحاور المهمة، ويطرح رؤية صحيحة لقانون جديد للضريبة على الدخل، يواكب الاقتصاد الرقمى والمنظومة الإلكترونية، ودورها فى تشجيع الاستثمار، كما يتناول المشكلات التطبيقية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومقترحات حلولها، كما يتضمن جلسة منفصلة للضريبة على القيمة المضافة، لتقييم قانون الضريبة على القيمة المضافة بين المنافسة العادلة والتقييم الضريبي في ظل التوسع في التجارة الإلكترونية.
وأضاف شوقى، أن المؤتمر سوف يناقش مع قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، عدداً من المطالب الضريبية الهامة للمجتمع الضريبى، التي يجب البدء في العمل على تنفيذها، والتي من أهمها ضرورة إعادة النظر فى صياغة مشروع قانون الضريبة على الدخل، وضبط صياغته وإزالة التضارب الموجود في بعض المواد، واعادة ترتيب مواده، خاصة بعد إلغاء 47 مادة تم صياغتها ضمن قانون الإجراءات الضريبية، وأيضاً ضرورة اعادة النظر في فلسفة المادة 87 مكرر ومدى جدواها في جذب الاستثمار.
وطالب رئيس جمعية الضرائب المصرية المشرع بإعادة النظر في مد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وجميع الجزاءات المالية لمدة سنة، حيث تم إقراره مؤخراً، ولحين انتهاء مصلحة الضرائب من إنهاء المنازعات الضريبية حتى صدور القانون 206 لسنة 2020 والخاص بالاجراءات الضريبية، خاصة وأن الكثير من الملفات لم ينتهي فحصها أو لجان، وتم فحصها تقديرياً، نظراً للتقادم، مما سيؤدي إلى أن الممول الملتزم سوف يتحمل سداد مقابل التأخير، وجزاءات مالية طبقاً للمادة 87 مكرر ، نتيجة تأخير مصلحة الضرائب المصرية في اجراءات الفحص.
وأوضح شوقي نظراً للحاجة الملحة إلى تشجيع الاستثمار والمستثمرين والقيام بإعداد حزمة حوافز تشجيعية للاستثمار، فإنه يلزم إعادة النظر في المادة (70) من قانون الإجراءات الضريبية بشأن ما ورد بها من غرامات تصل 2 مليون جنيه، مطالباً بإعادة النظر في الجزاءات المالية غير الجنائية المفروضة بموجب أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والقانون رقم (3) لسنة 2022، وهذه المطالب الضريبية سوف تساعد حتماً فى توسيع قاعدة التسجيل الضريبى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلة القانون.
