مصطفى: القرار يطيل زمن الإفراج ويؤخر البضائع
حبش: يجب تيسير الإجراءات أمام قطاع التخليص الجمركى
قال المهندس أحمد مصطفى عضو شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن قرار إلغاء التفاوض بالتصالح عن غرامة الوزن والقيمة يعد إخلالا بالوعود السابقة ومخالفة للائحة بقانون الجمارك الجديد الذى نص على التصالح فى هذه المخالفة غير المتعمدة.
وأضاف أن هذا القرار سيكون له أثر سلبى فى معدلات زمن الإفراج الجمركي والتأخير فى وقت أن الهدف من التفويضات كان لدعم سرعة الإفراج ولتجنب سداد غرامات للتوكيلات الملاحية بالعملة الصعبة نتيجة أى تأخير.
وقال المهندس مدحت حبش رئيس شعبة المستخلصين الجمركيين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن قرار إلغاء التفاوض بشأن التصالح فى غرامة الوزن والقيمة سيؤدى إلى زيادة الأزمة الخاصة بالإفراجات الجمركية التى تسعى الحكومة لحلها بشتى الطرق خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى ضرورة عدم وضع معوقات أمام المستثمرين والمستوردين بقطاع التخليص الجمركى الذي يسعى بالتعاون مع الحكومة لإنهاء تكدس البضائع المحتجزة بالموانئ منذ الشهور الماضية.
وأضاف أن هذا القرار لا يحقق مصلحة القطاع الجمركى ويمثل أعباء إضافية على المستوردين مما يعود على تكلفة المنتج فى نهاية الأمر فيكون المستهلك هو المتضرر فى النهاية فلابد من التدخل الفورى وحسم سريان التصالح فى غرامات الوزن والقيمة.
وطالبت شعبة مستخلصى واللجنة النقابية ببورسعيد مصلحة الجمارك بإعادة النظر فى قرار رقم 212 لسنة 2022 الخاص بإلغاء التفويضات لمديري المراكز اللوجيستية فى التصالح فى الغرامات الجمركية لمواد القانون 73/74 وأن يكون هناك مرونة فى التطبيق للتصالح فى الغرامات.
وأصدرت مصلحة الجمارك خلال الأسبوع الجارى قرار بإلغاء التفاوض بالتصالح الوارد بقرار رئيس المصلحة رقم 140 لسنة 2021 في المخالفات المنصوص عليها بالمادة رقم 73/ الفقرة الثانية ونصها وفي حالة الزيادة غير المبررة للبضائع وكذلك الزيادة التي تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المستودعات أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الاسواق الحرة دون أن تكون مدرجة فى السجلات، ويعاقب المتسبب فى ذلك بغرامة تعادل نصف الضريبة الجمركية المقررة على البضائع الزائدة.
ونص القرار رقم 212 لسنة 2022 أن المادة رقم 74 الفقرة الأخيرة، والتي نصها تفرض غرامة تساوي نصف الضريبة الجمركية المعرضة للضياع فى حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز 20% بشرط أن تلتزم المصلحة باتفاقية التقييم للأغراض الجمركية من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وفيما عدا ذلك يستمر العمل باحكام قرارات رئيس المصلحة أرقام 66 لسنة 2021، و73 لسنة 2021 و140 لسنة 2021.
وفى ديسمبر الماضى قررت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن عمليات التهريب الجمركي، وذلك نظرًا لما تلاحظ لديها من وجود تأخير في إرسال نماذج التصالح إلى اللجنة المختصة، سواء كانت وزارة المالية أو مصلحة الجمارك للنظر في قبول التصالح من عدمه.
