قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن نتائج الشراكات الدولية والتمويلات الإنمائية الميسرة أسفرت عن حزم تمويلية بقيمة 13.7 مليار دولار من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين خلال عام 2022، والتى تعمل على تعزيز جهود التنمية فى مختلف المجالات، كما تسهم فى تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومى والخاص، إلى جانب دعم خطط التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمقر العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قدمت وزيرة التعاون الدولي، عرضا تناولت خلاله حزم التمويل من شركاء التنمية لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عام 2022.
وفى هذا الإطار، نوّهت الدكتورة رانيا المشّاط إلى أن اتفاقيات التمويلات الإنمائية الميسرة لقطاعات الدولة المختلفة سجلت نحو 11.1 مليار دولار خلال عام 2022، موزعة على مختلف القطاعات التى تأتى على رأس أولويات الدولة لتطوير البنية التحتية المستدامة، وتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى وغيرها.
وأوضحت أن من بين هذه التمويلات 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية فى عدة قطاعات مثل: تعزيز الأمن الغذائي، وإصلاحات دعم الطاقة، وبرامج الحماية الاجتماعية، والتأمين الصحى الشامل، والتى سيتم إتاحتها حتى يونيو 2023.
وفيما يتعلق بالتمويلات الإنمائية الميسرة للقطاع الخاص، أوضحت الوزيرة أن مختلف الاستراتيجيات القُطرية، التى يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، تضع من بين محاورها الأساسية تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومى والخاص، من خلال التمويلات والاستثمارات وكذلك الدعم الفني.
وقالت إن القطاع الخاص حصل، خلال عام 2022، على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 2.6 مليار دولار، من خلال شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبى وبنك التنمية الأفريقى وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
وأضافت الوزيرة أن ذلك يأتى استكمالا لجهود تحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية، تماشيًا مع جهود ورؤية الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية، مشيرة إلى أنه على مدار الأعوام 2020، و2021، و2022، حصل القطاع الخاص على تمويلات إجمالية من شركاء التنمية بقيمة 7.3 مليار دولار.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتمويلات والقطاعات المستفيدة فى التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى لعام 2022.
