تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض على رصيف 55-62 بميناء الإسكندرية لمتابعة التجهيزات النهائية للمحطة، والمتوقع البدء في تشغيلها بشكل تجريبي في النصف الثانى من يناير 2023.
وبدأت جولة رئيس الوزراء ومرافقوه في محطة “تحيا مصر” بالمرور على المعدات الثقيلة، التي تم شراؤها لتشغيل المحطة، والتي قام بالإشراف على اختباراتها ودخولها الخدمة طاقم من الشركات الأجنبية، والتي وصل منها حتى الآن 128 معدة من أصل 140 معدة.
كما تم تفقد كافة المركبات اللازمة لحركة العاملين داخل المحطة والورش المتنقلة وباقي التجهيزات الأخرى لبوابات دخول وخروج الشاحنات، والتي تعمل بنظام OCR لتسجيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع المتوجهة للمحطة، ومنع دخول أي شاحنات أو حاويات أو بضائع عامة غير مسموح بها، كما تهدف لتقليل وقت دخول وانتظار الشاحنات، مما يحقق أعلى معدل لدوران الحاويات داخل المحطة كمؤشر أداء عالمي يقاس به أداء المحطة.
كما تفقد رئيس الوزراء أعمال الإنشاءات بالمحطة، ومخازن البضائع العامة، ومنطقة الفحص الجمركي، والمبنى الإداري للمحطة، وكذا الورشة الرئيسية لصيانة معدات المحطة، بالإضافة إلى متابعة أعمال التفريغ للحاويات على رصيف المحطة باستخدام أوناش الرصيف العملاقة الجديدة، ومن ثم نقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول.
وتابع مدبولي عملية تفريغ الحاويات بأوناش الساحة من المقطورات إلى أماكن التخزين باستخدام أوناش الساحة الكهربائية، حيث أوضح وزير النقل المهندس كامل الوزير أن هذه العمليات تتم تحت إشراف وتنفيذ أطقم محطة “تحيا مصر” الجديد، الذي تم تعيينه وتدريبه خلال الأشهر الماضية.
ومن جهته، استعرض رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض اللواء بحري عبدالقادر درويش، المخطط النهائي لتشغيل المحطة، بالإضافة إلى الخطوط الملاحية التي تم الاتفاق معها، والأخرى الجاري التفاوض معها.
وأثناء متابعته لعمليات تفريغ الحاويات، استمع رئيس الوزراء لشرح من وزير النقل حول أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري؛ حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون م2، وتنقسم إلى ثلاث محطات تداول (حاويات، بضائع عامة، سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا، كما تستقبل من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في الوقت نفسه، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا، مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة.
وأشار إلى أن أقصى عمق يصل إلى 17.50 متر، كما أنها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء، مما يسهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.
وأوضح وزير النقل أن المشروع مساهمة بين كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصري 100%، لافتا إلى أنه من المنتظر أن تكون العمالة بها مصرية بنسبة تزيد على 95%، مما يوفر بدوره نحو 1500 وظيفة عمل مباشرة، و2000 فرصة عمل غير مباشرة.
