قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الناتج المحلي الإجمالي لبلاده تجاوز 120 تريليون يوان (17.4 تريليون دولار) خلال 2022، مما يعني أن الاقتصاد حقق معدل نمو 4.4% على الأقل.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي 114.9 تريليون يوان في عام 2021، وفقاً للتقديرات المعدلة الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
أعلن “شي” تقديراته لحجم الاقتصاد ومعدل نموه في عام 2022 خلال خطاب ألقاه بمناسبة بدء العام الجديد اليوم السبت.
قال “شي”: “ظل الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويتمتع بتنمية سليمة”.
تأثر نمو اقتصاد الصين خلال 2022 بسبب تفشي فيروس كوفيد مراراً، والركود المستمر في سوق العقارات، وتباطؤ الطلب الاستهلاكي، وتراجع الطلب الخارجي على السلع الصينية، وهي عوامل ساهمت مجتمعة في حدوث التباطؤ.
يواجه اقتصاد الصين المزيد من الاضطرابات في الأشهر المقبلة، بعد أن تخلت الحكومة فجأة عن استراتيجية “صفر كوفيد” تماماً في حين ارتفعت حالات الإصابة خلال الشتاء. وتوقع المحللون تباطؤ نمو البلاد إلى 3% في عام 2022.
انكمش النشاط الاقتصادي بالصين في ديسمبر بأكبر قدر على أساس شهري منذ فبراير 2020، وفقاً لبيانات الخاصة بالتصنيع وغير التصنيع الصادرة يوم السبت.
يتوقع خبراء الاقتصاد حدوث انتعاش أسرع وأقوى في وقت لاحق من عام 2023. وبعد البداية البطيئة المحتملة في الربع الأول من 2023، من المتوقع أن يرتفع نمو اقتصاد الصين إلى 4.8% خلال 2023، وفقاً لمتوسط تقديرات خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته “بلومبرغ”.
أضاف “شي”: يتمتع الاقتصاد الصيني بمرونة كبيرة وإمكانيات هائلة وحيوية كبيرة.. ظلت الأساسيات قوية التي تحافظ على نمو الاقتصاد خلال الأجل الطويل”.
الشرق بلومبرج
