نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية في جذب استثمارات جديدة في عدد من المشروعات بقيمة تتجاوز 7 مليارات جنيه خلال عام 2022، ليصل إجمالي عدد المشروعات التجارية الجاري تنفيذها إلى 21 مشروع في 14 محافظة، بإجمالي استثمارات تتعدى الـ 60 مليار جنيه على مدار السنوات الخمس الماضية، وتوفر ما يقرب من 450 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بما يغطى أكثر من 60% من محافظات الجمهورية.
وذكر التقرير السنوى الصادر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن هناك اهتمام بالتوسع فى المناطق اللوجيستية والمستودعات التخزينية لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، وجذب مستثمري القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتوطين أنماط تجارية حديثة على مستوى الجمهورية، لإرساء تجارب تسويقية وترفيهية تثري ثقافة المجتمع وتتيح له تجارب للتسوق والتبضع المتميز من جانب.
وأضاف التقرير، أن هذه المشروعات التجارية واللوجستية هي آلية لتوفير فرص عمل كثيفة ومتنوعة على مستوى محافظات الجمهورية، فعلى سبيل المثال نجحت المنطقة التجارية اللوجيستية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ40 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة في منطقة دلتا مصر.
ولفت التقرير إلى أن هناك المزيد من المشروعات تم بالفعل تنفيذها أو جاري استكمالها في حيز محافظات القاهرة الكبرى والمنوفية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والسويس والفيوم والأقصر، بجانب أنه جار طرح مشروعات أخرى قريبا في محافظات بني سويف وجنوب سيناء والوادي الجديد والإسماعيلية وغيرها من المحافظات الواعدة والغنية بالفرص الاستثمارية في مجال التجارة والتخزين واللوجستيات.
ونوه التقرير بأن الزخم الاستثماري في منظومة التجارة جاء عقب الانتهاء من دراسة مستفيضة للسوق المصرية وأنماطه التجارية، ووضع خريطة استثمارية شاملة وجامعة لاحتياج كل محافظة من الأنماط التجارية في ضوء مجموعة من المؤشرات الاقتصادية كالميزة النسبية والتنافسة لكل محافظة، والكثافة السكانية وتركيبة المجتمع بها وعاداته وتقاليده الاستهلاكية والشرائية، فضلا عن مستويات الدخل والانفاق وأنماط الاستهلاك ومتوسطات المشتريات وأنواعها، والسلة السلعية الخاصة بكل محافظة.
ولفت التقرير إلى أن الدراسة راعت ما هو قائم بالفعل من أنشطة تجارية متعددة وما هو يجب التوسع فيه من أنشطة تجارية متنوعة لخدمة المحافظات ومجتمعاتها بأنماط تجارية حديثة قادرة على تلبية احتياجات المواطن المصري بشكل عصري وجودة فائقة وأسعار عادلة للمنتجات والخدمات المقدمة.
وعلى صعيد المعاملات التجارية، فقد نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية في ربط قواعد بيانات منظومة السجل التجاري ومكاتبها التي تبلغ 108 مكاتب على مستوى الجمهورية تخدم منتسبي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكافة أنواع الشركات، سواء شركات تعمل تحت قانون الاستثمار أو شركات مساهمة وشركات تضامن وشركات الشخص الواحد وشركات الأفراد، بالإضافة إلى توجيه القيادة السياسية لتسجيل الكيانات الافتراضية والشركات الناشئة في منظومة السجل التجاري.
أ.ش.أ
