“يوسف”: خطط لضم أنشطة اقتصادية تحت مظلة القانون لتحقيق التكامل وحماية المستهلك
تسعى لجنة تعميق التصنيع المحلى باتحاد الصناعات لتوطين صناعات جديدة خلال العام الجارى منها السيارات والصناعات المغذية ، لتقليل فاتورة الاستيراد.
قال الدكتور بسيم يوسف رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلي باتحاد الصناعات، إن اللجنة ستكثف جهودها خلال العام الجارى فى سبيل توطين الصناعات الجديدة لخفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.
أضاف لـ”البورصة”، أن اللجنة تستهدف فى المقام الأول توطين الصناعات المغذية وصناعة السيارات، وتعمل على ضم الأنشطة غير الرسمية مثل الورش الصغيرة للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، عبر تقديم استشارات فنية لأصحاب تلك الأنشطة.
وذكر أن اللجنة تعمل على التواصل مع الجهات المختصة لتقديم التسهيلات المختلفة لمساعدة أصحاب المنشآت غير الرسمية ومساعدتهم في استخراج التراخيص والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بهدف تحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة، وتقديم منتجات ذات جودة عالية وقيمة مضافة للمستهلك، وضمان حمايته من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية.
قدر حجم المنشآت الصناعية غير الرسمية بنحو 40% من إجمالى القطاع الصناعى، الأمر الذى يستلزم الاستفادة من هذه الصناعات بالشكل الأمثل بعد ضمها للنطاق القانوني، وتمكين أصحابها من التسويق الجيد لمنتجاتهم عقب تطبيق المواصفات القياسية وحصولهم على الاعتماد اللازم، بشكل يرفع الطلب على منتجاتهم من قبل المستهلكين وكبار التجار.
وذكر يوسف الذى يرأس أيضا لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن اللجنة لم تحصل بعد على عرض مناسب من البنوك لتمويل القطاعات الصناعية الراغبة فى التحول للاعتماد على الطاقة المتجددة.
كتب – محمد سرى:
