دافعت جمهورية أرض الصومال، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، عن حقها في منح تراخيص التنقيب عن النفط، بعد أن أعلنت الحكومة الصومالية أن عمليات شركة “جينيل إنرجي” (Genel Energy) هناك غير قانونية.
في عام 1991، أعلنت جمهورية أرض الصومال الاستقلال من جانب واحد، لكن لم يتم الاعتراف بها كدولة ذات سيادة من قبل أي دولة أخرى. بدورها أعلنت الصومال – التي تطالب بالسيطرة على المنطقة – في 28 ديسمبر أنها ترفض مطالبة شركة “جينيل إنرجي” التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها بحقوق البترول في المنطقة.
قالت وزارة الطاقة والمعادن في جمهورية أرض الصومال في بيان أصدرته في 29 ديسمبر: “تتمتع الحكومة بسلطة إشراك المستثمرين الأجانب من أجل التنقيب واستغلال الموارد الهيدروكربونية والمعدنية المحتمل وجودها في جمهورية أرض الصومال… لا أحد سوى حكومة أرض الصومال يمتلك السلطة للمطالبة أو منح رخصة تنقيب داخل جمهورية أرض الصومال”.
في أغسطس 2012، حصلت شركة “جينيل إنرجي” على رخصة استكشاف في حوضين بريين بجمهورية أرض الصومال، واستحوذت في نوفمبر من ذلك العام على حصة مشاركة تبلغ 50% ضمن “اتفاقية تقاسم الإنتاج في حقل أوديون ” التي تغطي ثلاث أحواض إضافية، وفقاً لموقعها على الإنترنت. يذكر أن أصول الإنتاج الرئيسية لشركة “جينيل إنرجي” توجد في إقليم كردستان العراق.
اقتصاد الشرق
