هل تصمد وزارة المالية فى معركتها ضد ارتفاع تكلفة الاستدانة الحكومية؟

إلغاء معظم العروض لتغطية أذون وسندات الخزانة الأسبوع الماضى والفائدة تصل إلى 28%

استثمارات البنوك فى أذون الخزانة ارتفعت منذ بداية العام المالى الحالى مع استمرار خروج الأجانب

واصلت وزارة المالية تقليص العطاءات المقبولة فى أذون وسندات الخزانة مع ارتفاع أسعار الفائدة فى العروض المقدمة إليها عن العائد الذى تستهدفه.

وخلال شهر ديسمبر بلغ إجمالى قيمة عطاءات الأذون والسندات مجتمعة 247 مليار جنيه قبلت المالية منها 181.8 مليار جنيه.

وكشفت بيانات البنك المركزى أن وزارة المالية قبلت نحو 63 مليون جنيه خلال عطاء سندات الخزانة الإثنين الماضى مقابل 7.5 مليار جنيه قد طلبتها وذلك رغم تلقيها 5.9 مليار جنيه فى العروض، لكن الفائدة المقبولة كانت %18 فقط، مقابل متوسط %22.85 فى العروض، وعرضت البنوك فائدة لتغطية الطرح وصلت إلى %28.

وكان البنك المركزى قد رفع الفائدة %3 فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضى فى ظل تلاحظ ارتفاع الضغوط التضخمية من جانب الطلب.

وطال تقليص الطلب أذون الخزانة أيضًا، فالوزارة لم تقبل سوى 398 مليون جنيه فقط من أصل 30 مليار جنيه طلبتها فى عطاءات الأذون التى طرحتها الأسبوع الماضى، فى محاولة منها للسيطرة على تكلفة الدين الحكومى، التى تستحوذ على نحو ثلث الإنفاق الحكومى.

وخلال ديسمبر الماضى، طرحت وزارة المالية عطاءات للأذون بقيمة 217 مليار جنيه ووافقت على عروض بقيمة 181.4 مليار جنيه تمثل نحو %83.6 من العطاء المقبولة.

وعلى عكس رغبتها اتجهت الوزارة للاعتماد على الأذون قصيرة الأجل، ففى أجل 91 يوما قبلت نحو 63.6 مليار جنيه وهى ضعف القيمة المطلوبة والبالغة 31 مليار جنيه، وبلغت العروض المقبولة أجل 182 نحو 48.8 مليار جنيه مقابل 19 مليار جنيه مطلوبة.

ولكن معدلات قبول العطاءات كانت أقل للأجل 273 إذ بلغت 20.3 مليار جنيه مقابل 81 مليار جنيه، وللأجل 364 يوما بلغت 48.7 مليار جنيه مقابل 86 مليار جنيه مطلوبة.

اقرأ أيضا: 603 مليارات جنيه قروض أكبر 100 عميل للقطاع المصرفى

وقال مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة إن هناك عدة أسباب تجعل وزارة المالية قادرة على رفض العطاءات أبرزها قبولها عطاءات أكثر من المطلوب خلال الشهور الماضية، وكذلك حصولها على تمويلات من الخارج بعد الموافقة على قرض صندوق النقد الدولى.

وقدر الصندوق أن الفجوة فى التمويل الخارجى وهى الفرق بين الحجم المتوقع لعرض التمويل بالنقد الأجنبى والطلب عليه، نحو 4 مليارات دولار سنويًا بحسب وزير المالية محمد معيط.

وبحسب بيانات الصندوق فإن البرنامج المدعوم ماليا بشكل دولى وإقليمى كافٍ، لسد فجوتها التمويلية إذ استطاعت مصر أن تحصل على تمويل جديد تبلغ قيمته نحو 5 مليارات دولار فى السنة المالية 2022-2023 (الأولى للبرنامج)، بينها مليارا دولار حصيلة بيع أسهم فى شركات من القطاع العام، بما فيها عمليات بيع كجزء من استراتيجية السلطات بشأن الخصخصة، والتى ينفذها صندوق مصر السيادى.

وذلك بالإضافة إلى تمديد ودائع دول مجلس التعاون الخليجى لدى البنك المركزى، وسوف يأتى المبلغ المتبقى بقيمة 3 مليارات دولار من دعم متعدد الأطراف.

ومنذ بداية العام المالى الحالى، طرحت وزارة الخزانة أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 303 مليارات جنيه، فيما قبلت 956.8 مليار جنيه، أما الأجل 182 يوما فطرحت الوزارة 286.5 مليار جنيه فيما قبلت 352 مليار جنيه، وأجل 273 يوما طرحت الوزارة 366 مليار جنيه وقبلت 96.1 مليار جنيه، وأجل 364 يوما طرحت الوزارة 514 مليار جنيه قبلت 364.5 مليار جنيه.

وبذلك تكون وزارة المالية قد طرحت إجمالا تريليون و469.5 مليار جنيه وقبلت تريليون و769.5 مليار جنيه، بزيادة 300 مليار جنيه عن المطلوب.

وكشف صندوق النقد فى بيانه حول القرض أن البرنامج إجمالا يتوقع أن يجمع تمويلات بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار بينها حصيلة بيع أصول، وتمويلات بالطرق التقليدية.

أضاف مدير قطاع الخزانة أن وزارة المالية بجانب ذلك تحاول خفض تكلفة الدين العام وإبطاء انتقال رفع الفائدة لعوائد أذون وسندات الخزانة.

وخصصت موازنة العام المالى الحالى نحو 690 مليار جنيه لفوائد الدين الحكومى، لكن ارتفاعات الفائدة بعد إقرار الموازنة فى يونيو الماضى تجعل من الحفاظ على الهدف صعبًا، وقال وزير المالية محمد معيط إن كل %1 زيادة فى الفائدة تكبد الموازنة 32 مليار جنيه.

وتسعى مصر ضمن برنامجها للإصلاح الهيكلى مع صندوق النقد الدولى لضبط الموازنة العامة للدولة وخفض معدلات الدين العام كنسبة للناتج المحلى إلى أقل من %80 خلال السنوات المقبلة، وكذلك زيادة أجل الدين لتقليص الاحتياجات التمويلية التى تحتاجها سنويًا.

وبنهاية أكتوبر تراجعت استثمارات الأجانب بأذون الخزانة إلى 131.3 مليار جنيه عن مستوى 157.1 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، فيما ارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص إلى 401.2 مليار جنيه مقابل 364.7 مليار جنيه، وكذلك ارتفعت استثمارات بنوك القطاع العام إلى 348.9 مليار جنيه مقابل 340 مليار جنيه.

«بى إن بى باريبا»: عودة الأجانب لسوق الدين الحكومى مستبعدة رغم اتفاق صندوق النقد بسبب البيئة العالمية

واستبعد تقرير صادر عن بنك بى إن بى باريبا تكرار سيناريو 2016 بعودة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى بعد إقرار برنامج مصر مع الصندوق، إذ أن التشديد النقدى ورفع الفائدة الأمريكية وفى البنوك المركزية الرئيسية لمكافحة التضخم، خلقت ضغوطًا على الأسواق الناشئة تجعل العودة لهذه الأسواق وبينها مصر أصعب.

ورفع بنك الاحتياط الفيدرالى الأمريكى توقعاته للفائدة لديه، مرجحا أن تنهى عام 2023 عند متوسط %5.1 مقابل متوسط %4.6 فى توقعاته فى سبتمبر. وأن يصل متوسط الفائدة إلى %4.1 فى 2024 من %3.9 فى توقعاته السابقة.