البنا: سعر المتر فى العقارات التجارية ارتفع إلى 110 آلاف جنيه بالتجمع الخامس
قال مسوقون عقاريون إن أسعار العقارات الإدارية والتجارية شهدت ارتفاعا كبير خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأشاروا إلى زيادة سعر بيع المتر المربع فى العقارات التجارية لنحو 150 ألف جنيه فى بعض المناطق بشرق القاهرة، وتقل القيمة فى حالة الانتقال إلى منطقة غرب القاهرة.
وقال عمر البنا، الرئيس التنفيذى لشركة “بى تو بى للاستثمار والتسويق العقارى”، إن سعر المتر المربع فى العقارات التجارية ارتفع من 80 إلى 110 آلاف جنيه فى منطقة التجمع الخامس، وتنخفض الأسعار بنسبة 15% فى مدينة 6 أكتوبر.
وأضاف البنا أن السوق العقارى يشهد تباينا فى الأسعار خلال الفترة الحالية، وبعض الشركات أوقفت عمليات البيع، ولكن هناك طلب على العقارات الإدارية بشكل أكبر مقارنة بالنشاط التجارى.
وتابع: “عملية البيع تشهد رواجا فى المناطق الاستراتيجية مثل شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس فى القاهرة الجديدة، مقارنة بالمناطق الأخرى فى شرق القاهرة”.
العادلى: العقارات الإدارية والتجارية تحتاج لمتطلبات إنشائية مختلفة عن السكنية
وقال رياض العادلى، رئيس شركة “نكست دور للاستشارات العقارية”، إن الزيادة فى أسعار العقارات التجارية والإدارية كانت بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الخام.
وأضاف أن العقارات التجارية والإدارية تحتاج لمتطلبات إنشائية مختلفة عن العقارات السكنية مثل أنظمة الإلكتروميكانيك، ما يجعل تكلفة إنشائها مرتفعة.
وتابع العادلى: “مع استمرار ارتفاع معدل التضخم ننتظر زيادات أخرى فى أسعار العقارات، لكن على الرغم من ذلك فإن الإقبال حاليًا على الوحدات التجارية والإدارية يسير بشكل تصاعدى وفى اتجاهه للانتعاش”.
وحول أسعار العقارات الإدارية والتجارية، قال العادلى: “متوسط سعر المتر الإدارى فى منطقة شرق القاهرة لن يقل عن 70 ألف جنيه، وهى نفس المعدلات فى منطقة غرب القاهرة، أما سعر المتر التجارى تجاوز 150 ألف جنيه فى شرق القاهرة، وتقل القيمة فى منطقة غرب القاهرة أو تتساوى فى بعض الأماكن الاستراتيجية والحيوية”.
جمال: التسعير فى الوقت الحالى يشهد مغالاة.. وننتظر استقرار أسعار الخامات
وقال محمد جمال، مدير الاستثمارات بشركة “إيرا إيجيبت للتسويق العقارى”، إن أسعار العقارات التجارية والإدارية ارتفعت بنسبة 25%، ووصل سعر المتر التجارى فى التجمع الخامس إلى 120 ألف جنيه، والإدارى إلى 100 ألف جنيه.
وأضاف جمال: “مع زيادة أسعار خامات التشييد والبناء كان من المتوقع ارتفاع أسعار العقارات، لكن التسعير فى الوقت الحالى يشهد بعضا من المغالاة بالتأكيد”.
وأوضح أن عددا من المطورين توقفوا عن البيع، وذلك حتى الوصول لسعر منطقى للبيع انتظارا لثبات أسعار الخامات والدولار، ومن المتوقع استقرار الأسعار ونمو المبيعات خلال الربع الثانى من عام 2023.
المنشاوى: الإيجار الإلزامى خدعة تسويقية وتسبب فى ارتباك بالقطاع
وقال رضا المنشاوى، رئيس قطاع المبيعات بشركة “ديارنا للتسويق العقارى”، إن نسبة الزيادة فى أسعار العقارات التجارية والإدارية لدى صغار المطورين بلغت 15%، وعند كبار المطورين وصلت إلى 40%، خاصة أن الكبار يملكون خبرات للتعامل مع متغيرات السوق العقارى.
وأضاف المنشاوى: “العائد الإيجارى أيضًا تسبب فى خدعة تسويقية والإيجار الإلزامى وغيره من الأنظمة أدى إلى ارتباك فى قطاع العقارات التجارية”.
وأشار إلى أن العملاء يجب أن يبحثوا عن الشركات الجادة والمواقع المميزة وأنظمة السداد الواضحة قبل التعاقد على الشراء مع تجنب العروض الوهمية.
