المشروع يعالج مشكلات القانون الحالى ويلغى الضرائب على البورصة

الفاتورة الإلكترونية صعب تطبيقها فى الاقتصاد الموازى ولستُ مع فرضها على النقابات المهنية

تعتزم جمعية الضرائب المصرية عرض مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل على وزارة المالية فى العاشر من يناير المقبل خلال المؤتمر السنوى للجمعية.

وقال أحمد مصطفى شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، الرئيس التنفيذى لشركة مصطفى شوقى – مازرز مصر، إنَّ هدف مشروع القانون هو إزالة التشوهات عن القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل؛ حيث إنَّ القانون الحالى به ما يقرب من 33 تعديلاً، وبه الكثير من المشكلات يقوم على حلها القانون الجديد.

وأضاف «شوقى»، فى حوار مع «البورصة»، أن أحد أهم عناصر القانون المقترح إلغاء الضرائب على الأسهم المتداولة فى البورصة؛ تشجيعاً للمستثمرين للإقبال على البورصة فى ظل اضطرابات الأسواق العالمية.

وقال إنَّ الحصيلة الضريبية المستهدفة تمثل 21% من الناتج المحلى الإجمالى، ويمكن الوصول إلى تلك النسبة بتوسيع القاعدة، وحصر المجتمع الضريبى بدلاً من فرض أسعار ضريبية أعلى.

وقال «شوقى»، إنَّ السياسة الضريبية يجب أن تكون مرنة، وتتيح معاملة ضريبية مختلفة لنوعية المستثمرين الاستراتيجيين الذين يمكنهم ضخ استثمارات ضخمة فى الاقتصاد المصرى توفر آلافاً من فرص العمل، ويستطيعون التصدير بنسب كبيرة، ويجب أن يحظى هؤلاء بمعاملة مختلفة عن المستثمر العادى.

أشار إلى أن المغرب كان من أبرز الدول التى طبقت تلك السياسة الضريبية، واستطاعت بموجبها جذب العديد من الشركات العالمية مثل بيجو ورينو، والآن تصدر أكثر من 350 ألف سيارة سنوياً.

ودعا «شوقى» إلى وجود حوار عالى المستوى بين الحكومة، ومجالس الأعمال لمخاطبة تلك المؤسسات الدولية «المستثمر الاستراتيجى» وتقديم العديد من الحوافز الاقتصادية مثل تقديم تسهيلات ائتمانية أو تسهيلات ضريبية ولوجستية أو دعم فى الأراضى لإقامة المشروعات والخدمات لجذب تلك الاستثمارات الضخمة.

وأيد إلغاء الضريبة العقارية عن القطاع الصناعى؛ تشجيعاً للقطاع ولمساعدته فى خلق فرص عمل كثيرة، وقال إن إتاحة الرخصة الذهبية للمستثمرين خطوة فى الاتجاه السليم، وكشف أنه مع محلية الضريبة العقارية؛ لأن المواطن سيشعر بمدى الاستفادة من ضريبته فى صورة خدمات من حوله.

وعن المشكلات التى تواجه تطبيق الفاتورة الإلكترونية، قال «شوقى»، إنه يجب إلغاء الفاتورة الإلكترونية عن كل من الجمعيات الأهلية والمنشآت الصغيرة؛ لأنها تمثل أعباء إضافية لتلك المنشآت، واقترح بدلاً عن ذلك فرض ضريبة قطعية عليها.

اقرأ أيضا: “جمعية الضرائب المصرية”: تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفاءً لتعهدات واتفاقيات دولية

أضاف أنه من الصعب تطبيقها فى الاقتصاد الموازى، كما أنه لا يؤيد تطبيقها فى المهن الحرة مثل المحاماة والطب وغيرهما، لافتاً إلى أن أهم القطاعات التى يصعب فيها حصر كامل المصروفات عند تقديم الفاتورة الإلكترونية هو قطاع المقاولات؛ لأن يوجد به نسبة عالية من العمالة العشوائية.

وأوضح أن نسب التهرب الضريبى فى انخفاض بعد تغليظ عقوبة التهرب فى قانون الإجراءات الضريبية الحالى، وأفاد بأن هناك من يتهرب ضريبياً عن جهل، وفى تلك الحالة يتم التصالح مع المكافحة ويحدث ذلك فى الاقتصاد الموازى.

وقال «شوقى»، إنَّ الاقتصاد الموازى يمثل ثلثى الاقتصاد الرسمى. ودعا إلى فتح حوار مع أهل تلك الفئة من أصحاب الحرف والمهن الحرة، مؤكداً أنه يجب تقديم العديد من الحوافز لهم مثل توفير معاش إضافى أو تمويل بفائدة بسيطة وتلبية احتياجاتهم لجذبهم للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى.

وفى حديثه أوضح أن مصر ملتزمة دولياً باتفاقيات تتيح تقديم بيانات ضريبية عن الرعايا الأجانب؛ لأن هناك اتجاهاً عالمياً لمحاربة غسل الأموال والتهرب الضريبى وكل الأنشطة غير المشروعة.

وحول مشكلات الاقتصاد العالمى وتأثيرها على الاقتصاد المصرى، توقع «شوقى» أن يشهد النصف الثانى من العام الحالى بداية انفراجة وتعافى الاقتصاد العالمى، لافتاً إلى أن الحصيلة الضريبية لم تتأثر بشكل كبير منذ بداية كورونا، حتى مع وجود نسبة من الفاقد الضريبى؛ نتيجة توقف بعض الأنشطة عن العمل؛ بسبب تعطل سلاسل الإمداد ونقص المواد الخام، موضحاً أن الارتفاع الكبير فى إيرادات الهيئات الإقتصادية مثل البترول عملت على خلق توازن فى السوق المصرى. وفى سؤاله عن طروحات بالبورصة القادمة أوضح أنه كان هناك اتجاه لطرح العديد من الشركات، ومنها شركة النادى الأهلى لكرة القادم، لكن التوقيت غير المناسب أدى إلى تأجيل الطرح.

وقال إنه مع ارتفاع أسعار الفائدة إلى 17% أصبحت البورصة غير جاذبة للمستثمرين، وأكد أنها حالة مؤقتة وستسترد البورصة عافيتها.

وقال إنَّ فرص نمو الاقتصاد المصرى تتمثل فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع التصدير خاصة مع مقومات الجذب الموجودة، مثل المناخ والعمالة المدربة والموقع الإستراتيجى.

وأقترح عمل توأمة مع المستوى الثانى من الشركات الأجنبية كالورش وغيرها، وأكد ضرورة تواجد خطوط ملاحية بين مصر وأوروبا، وأفريقيا لتشجيع جذب تلك الاستثمارات، لافتاً إلى أن أعضاء الحكومة على قدر كبير من التفهم ولكن المشكلة تأتى من المستويات الأقل بتواجد البيروقراطية.

وذكر أن مكاتب المحاسبة والمراجعة قد تطورت عبر الزمن وأصبح هناك أقسام للاستشارات المالية والتخطيط الاستراتيجى، وفى المقابل تقلصت نسبة قطاع المراجعة لدرجة أنها تمثل الآن ما نسبته 40% من أعمالها والباقى للاستشارات المالية.

وقال إن مكتب مصطفى شوقى – مازرز مصر لديه نحو 625 موظفاً، ويقوم المكتب بأعمال المراجعة والمحاسبة والاستشارات المالية، وهو واحدة من الشركات المسجلة لدى هيئة الرقابة المالية وتقوم بعمليات تقييم القيمة العادلة للسهم عندما تخطط أى شركة لطرح أسهمها فى البورصة.