توصيات للشركات التى لديها تمويلات بالعملة الأجنبية بالتحوط ضد مخاطر سعر الصرف
كشفت نتائج اختبارات الضغوط أن المركز المالى لشركات ومؤسسات القطاع المالى غير المصرفى، عن وجود مخاطر مرتفعة فى عدد من أنشطة القطاع تتطلب تدعيم رؤوس أموال الشركات.
وبحسب تقرير الاستقرار المالى الصادر عن البنك المركزى، جاءت أهم التوصيات التى نتجت عن تطبيق تلك الاختبارات، حاجة شركات التأمين الى تدعيم القاعدة الرأسمالية لها من خلال زيادة رؤوس الأموال واحتجاز الأرباح، وضرورة اتجاه شركات التأمين للتسعير العادل لوثائق التأمين والتعامل مع شركات معيدى تأمين ذات تصنيف ائتمانى عالى، فضلًا عن قيام شركات التأمين باتخاذ خطوات احترازية بحجز احتياطى تطبيق المعيار العالمى رقم (17) وذلك نحو التطبيق التدريجى لهذا المعيار وما يترتب عليه من تأثير على القاعدة الرأسمالية.
كما أوصى بضرورة اتخاذ الشركات التى لديها تمويلات بالعملات الأجنبية لإجراءات تعمل على تجنب مخاطر سعر الصرف مثل التأمين ضد مخاطر سعر الصرف أو العقود الآجلة، وتحليل المخاطر المرتبطة بالتعامل على آلية عمليات الشراء بالهامش فيما يخص الشركة ذاتها، وكذلك دراسة مخاطر الأوراق المالية المقبولة كضمان بالإضافة إلى إعادة تقييم المبالغ المجنية للشراء بالهامش بصفة ربع سنوية.
وقال التقرير إنه من الضرورى رفع الحد الأدنى لرأس مال الشركات العاملة فى أنشطة التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم لدعم القاعدة الرأسمالية للشركات، وفيما يخص نشاط التمويل الاستهلاكى يجب وضع ضوابط الحد الأقصى لإجمالى قيمة القسط المستحق إلى الدخل الشهرى للفرد، كما يجب ضرورة متابعة أموال الصناديق لدى الغير من خلال التحقق من سلامة المراكز المالية.
أضاف أن هناك حاجة لأن تصمم جهات التمويل خطة معالجة وسريعة تتسم بالمرونة العالية للمديونيات غير المنتظمة لفترة تزيد على 7 أيام وتقديم برامج تقليدية وغير تقليدية لإعادة هيكلة المديونية، وأخيرًا الحرص على تدعيم معدلات الملائمة المالية من خلال التأنى فى تنفيذ توزيعات أرباح وفوائض عام 2022 حتى يونيو 2023 على الأقل، ولحين تحقيق إتمام التحقق من ملائمة موقف السيولة.
وأظهرت نتائج اختبارات الضغوط على أنشطة القطاع المالى غير المصرفى أن شركات التأمين تكمن معدلات المخاطر فيها بشكل مرتفع من ناحية جودة المحفظة والمؤشرات المالية، وفى صناديق التأمين الخاصة تكون معدلات مخاطر الائتمان مرتفعة، والتمويل الاستهلاكى فتكون المخاطر مرتفعة من ناحية جودة المحفظة، أما شركات الوساطة فى الأوراق المالية لم تعانى من أى معدلات مخاطر مرتفعة سوى مخاطر الائتمان بشكل متوسط.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد بدأت فى تطبيق اختبارات الضغوط وتحليل السيناريوهات منذ عام 2020، وذلك لخلق آلية فعالة للإنذار المبكر، والتى تساهم فى تعزيز الاستقرار المالى لشركات ومؤسسات القطاع المالى غير المصرفى، مما يمكن القطاع من الاستمرار فى أداء مهامه بشكل فعال يدعم النمو الاقتصادى.
ويعد الهدف من تطبيق تلك الاختبارات هو مساعدة القطاع المالى غير المصرفى فى فهم الأخطار الناشئة وكيفية التعامل مع الأزمة الحالية، وتوفير رؤية شاملة وتحليل السيناريوهات المتوقعة عن التأثير المحتمل لتلك الأزمة على القوائم المالية لمؤسسات القطاع المالى غير المصرف، وكيفية التعامل مع الأزمة، فضلا عن بناء القدرات الذاتية للتنبؤ بالمخاطر والتحوط المالى لتجنب الآثار السلبية المحتملة نتيجة الأزمات، وتحديد ما إذا كانت المخاطر المالية الناشئة قد تتطلب أداء رقابى وعلاجى للآثار المحتملة من عدمه.
وتم تطبيق تلك الاختبارات على جميع شركات وصناديق التأمين بأنواعها وشركات التمويل العقارى، كما تم تطبيقها على 98.8% من شركات التمويل الاستهلاكى، و73% من شركات الوساطة المالية والسمسرة فى الأوراق المالية، وتم تطبيقها على 67% من شركات إدارة الأصول، و85% من شركات وجهات التمويل متناهى الصغر، أما شركات التأجير التمويلى وشركات التخصيم فتم تطبيق الاختبارات على 75% و 71% على الترتيب من ذلك الشركات.
وركزت نماذج السيناريوهات على مدى تأثر مؤشرات الملاءة المالية، السيولة، والربحية، الكفاءة التشغيلية وجودة المحفظة. وتعتمد منهجية اختبارات الضغوط على تصميم نماذج السيناريوهات بدرجات متفاوتة، تبدأ بالسيناريوهات الأساسية ثم المتفائلة ثم المتشائمة، وذلك بالتطبيق على المراكز المالية لشركات التأمين فى نهاية يونيو 2021، ونهاية ديسمبر 2021 لباقى شركات القطاع المالى غير المصرفى، واختلفت هياكل نماذج المؤشرات وفقا لاختلاف طبيعة النشاط، وآخذًا فى الاعتبار أهم عوامل المخاطر تأثيرًا على أدائه.
