قالت بورصة الكويت، إن لجنة الأسواق المالية الخليجية أطلقت حزمة اختيارية موحدة من معايير الإفصاح عن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات المدرجة.
وأشارت البورصة، اليوم الاثنين، إلى أن هذه الحزمة تشتمل على 29 معيارا متوافقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ضمن فئات انبعاثات الغازات الدفيئة واستهلاك الطاقة والمياه ومعدل الرواتب ومعدل دوران الموظفين وخصوصية البيانات والأخلاقيات المهنية وغيرها.
وأوضحت أن تلك المعايير خيارات غير إلزامية وهي بمثابة دليل للشركات التي ترغب بالإفصاح عن أدائها على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ولا تحل محل دليل الإفصاح عن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المعتمدة ضمن كل سوق من الأسواق المالية في دول الخليج.
وأضافت أن إطلاق هذه المعايير يمثل خطوة مهمة لتوحيد تقارير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي مع مراعاة الاعتبارات الإقليمية.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي، إن عملية الاطلاق ستدعم البورصة وتطور سوق المال الكويتي وأسواق المال الإقليمية بما يصب في مصلحة المستثمرين والمشاركين فيها.
وأضاف أن بورصة الكويت لها دور محوري في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الكويت خصوصا أنها شريك داعم لمبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة معتبرا معايير الإفصاح الاختيارية عن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي أداة قيمة لتشجيع المصدرين الإقليميين على توفير المعلومات للمستثمرين ومساعدتهم على تقييم الشركات بشكل أفضل لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ومسؤولة.
وتعمل بورصة الكويت بالتعاون مع هيئة أسواق المال على ضوابط التمويل المستدام والتي وردت ضمن احكام اللائحة التنفيذية للهيئة إضافة الى قراراتها وقرارات البورصة المعنية بهذا الشأن سعيا منها لتحويل سوق المال الكويتي الى سوق أكثر استدامة.
وتهدف لجنة الأسواق المالية الخليجية إلى دعم تطوير أسواق رأس المال الإقليمية وتطوير منظومة أسواق مالية متقدمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والارتقاء بها على نطاق عالمي.
أ ش أ
