شهدت الإيرادات الضريبية فى إسبانيا ارتفاعاً قياسياً غير مسبوق مقارنة بأقرانها فى أوروبا، وذلك بعد أن أجبر وباء كورونا بعض الأنشطة التجارية غير الرسمية على الخروج من الظل.
ووصل صافى الإيرادات الضريبية للبلاد إلى أعلى مستوى لها من يناير إلى نوفمبر خلال العام الماضى منذ بدء تسجيل البيانات، وقفزت الإيرادات الضريبية بنسبة 15.9% مقابل نفس الفترة فى عام 2021، وقدمت الضرائب 33 مليار يورو إضافية للخزينة العامة.
وقوبل تحصيل الضرائب الموسع بالترحيب فى إسبانيا نظرًا لعبء الدين العام الهائل، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية أيضًا بنسبة 14.9% من عام 2020 إلى عام 2021، ووصل إجمالى الإيرادات الضريبية إلى 27 مليار يورو خلال نفس الفترة، وفقًا لبيانات من وكالة الضرائب فى الدولة.
وتسعى الحكومة الإسبانية التى يقودها الاشتراكيون إلى جمع إيرادات سنوية تبلغ 3.5 مليار يورو فقط من الضرائب على الأرباح غير المتوقعة للبنوك وشركات الطاقة، والتى تدخل حيز التنفيذ فى عام 2023.
ويعد النمو الاقتصادى أحد أهم أسباب ارتفاع الإيرادات الضريبية، وقدرت الحكومة هذا الأسبوع أن الناتج المحلى الإجمالى زاد بأكثر من 5% فى عام 2022.
وأكدت أبحاث “فاينانشيال تايمز”، أن مكاسب النمو النسبية لإسبانيا فى عام 2021 تجاوزت الزيادات فى فرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان، حتى عند حساب معدلات التضخم المرتفعة.
ويختلف الاقتصاديون ومسئولو وزارة المالية حول التغييرات فى الساحة الاقتصادية التى تؤدى إلى ظهور الاقتصاد الرمادى والأسواق غير الرسمية، وهى منطقة غامضة من النشاط غير المسجل الذى يمتد فى العديد من المجالات، مثل عمال المزارع غير الرسميين الذين فشلوا فى الإعلان عن الدخل النقدى، والمطاعم التى تدفع بعض الأجور غير المسجلة فى الدفاتر.
وعدم الإعلان عن الدخل لفترة طويلة قد سهل التهرب الضريبى، مما أثار ذعر الحكومات لكن تداعيات فيروس كورونا وسياسات الدعم الاقتصادى خلقت ضغوطًا وحوافز جديدة كشفت لمسئولى الضرائب والإحصائيين عن النشاطات السرية.
ويعنى إضفاء الطابع الرسمى على الأعمال والتوظيف التمكن من الوصول إلى برامج للعمال فى إسبانيا الذين تم إرسالهم إلى بلادهم ولكنهم ما زالوا يتقاضون بعض الأجور، كما تم فتح الباب أمام دعم سيولة للشركات مقدم من الحكومة.
وأعلنت وكالة الضرائب أحدث بياناتها فى أواخر ديسمبر، لتعكس الإيرادات الضريبية المرتفعة الزيادات فى تحصيل ضريبة المبيعات وضريبة الدخل الشخصى وضريبة دخل الشركات.
وذكر إجناسيو دى لا تورى، كبير الاقتصاديين فى بنك الاستثمار “أركانو بارتنرز”، أن هناك تناقض فى أرقام التوظيف وفقًا لرواتب وزارة العمل خاصة مع زيادة عدد العمال فى إسبانيا بمعدل سنوى قدره 2.6% فى الربع الثالث من عام 2022.
كتب – محمد عماد:
