كشفت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها عن أنها قدمت حتى الآن أكثر من 24 إجراء بهدف التسهيل على المواطنين في ملف تقنين الأراضي، وتيسير الخطوات اللازمة لذلك سواء قصر الأوراق المطلوبة للتقنين على ما يثبت وضع اليد الجاد والالتزام بسداد مستحقات الدولة أو اختصار إجراءات التقنين في عدد قليل من المراحل أو تخفيض مقدمات التقنين وزيادة مدة سداد الأقساط.
وذكرت اللجنة – في بيان اليوم – أنه تم أيضا فتح الباب لكل أنواع التقنين سواء بالتمليك أو الإيجار أو حق الانتفاع ومراعاة البعد الاجتماعي في تسعير الأراضي في القرى والمناطق الفقيرة ومنع تحصيل أي رسوم أو مصاريف تحت أي مسمى غير ما نص عليه القانون ولوائح التقنين المعلنة، وكذلك التأكيد على لجان التظلمات بسرعة البت فيها خلال 15 يوما على الأكثر من تقديم الطلب لعدم تأخير دورة التقنين.
وأكدت اللجنة أن كل هذه الإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية، كان لها دور كبير في الإسراع بمعدلات الأداء وارتفاع عدد عقود التقنين إلى نحو 62 ألف عقد، وتواصل لجان التقنين بالمحافظات تسليم العقود، حيث تمكنت لجان المعاينة من إنهاء أكثر من 85% من الأراضي المطلوبة تقنينها وثبت توافر شروط التقنين لها.
من جهته، قال عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية لجنة استرداد أراضي الدولة إن الهدف من كل التيسيرات والإجراءات الداعمة لتقنين أراضي الدولة هو تحقيق توجيهات القيادة السياسة بدعم المواطن الجاد وتقنين أوضاعه سواء على الأراضي التي يزرعها أو يستثمرها أو يقيم عليها دعما لدولة القانون.
وأضاف أن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية تقوم بعرض يومي لمعدلات الأداء ونسب التقنين بالمحافظات مع التدخل السريع لإنهاء أي معوقات قد تعطل الإجراءات.
وأشار عبد الغني إلى أن لجنة الأراضي تنسق مع مجلس الوزراء بخصوص نحو 21 ألف حالة تابعة لجهات ولاية لم تصدر تفويضا للمحافظات، وذلك حتى يتسنى تقنينها سواء من خلال المحافظات أو جهات الولاية نفسها وفقا للقانون، كما يتم التنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعي لاسترداد مستحقاتها عن الأراضي المملوكة لها سواء لدى الأفراد أو الجهات وفقا للقانون وبما يضمن الحفاظ على المال العام.
وأكد حرص الدولة على تسليم عقود التقنين المؤمنة، والتي تم التنسيق بشأنها مع مجمع الإصدار المؤمنة والذكية هدفها حماية حق المواطن، كما أن هناك تنسيقا كاملا بين اللجنة ووزارتي المالية والتنمية المحلية لتسليم صور من كافة العقود لهيئة الخدمات الحكومية لمراجعتها في إطار رقمنة الإجراءات.
وأشار عبد الغني إلى أن التظلمات أو الشكاوى التي تصل إلى اللجنة سواء عبر وزارة التنمية المحلية أو جهات الولاية أو الأمانة الفنية يتم فحصها ودراستها لاتخاذ الإجراء المناسب الذي يحمي حق الدولة ويضمن حق المواطن.
أ ش أ
