قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء سيناقش فى اجتماعه القادم ويقر حافزا إضافيا لتوريد القمح سيضاف للأردب.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى: “سيكون هناك خبر سار للفلاحين بإضافة رقم آخر كحافز؛ حتى يكون هناك سعر محفز لتوريد القمح”.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على دعم الفلاح المصرى، وتشجيعه على زيادة معدلات توريده لمحصول القمح خلال الموسم المقبل.
وقال مدبولى إن الدولة تعمل على دعم القطاعات الصناعية والزراعية المنتجة، حيث تم إطلاق مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية بقيمة 150 مليار جنيه.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن أحد أهم الشكاوى التى تم تلقيها من مجتمع الصناعة، ما يتعلق بإلغاء المبادرة التى كان قد أعلنها البنك المركزى “8%” لدعم الصناعة.
وأوضح أنه تم عقد اجتماعات مع رجال الصناعة والزراعة لتنظيم مبادرة بتمويل من الحكومة والخزانة العامة، وبالفعل تم التوافق على مبادرة جديدة فى هذا الشأن، وتم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه، بحيث تقوم الدولة المصرية، من خلال الخزانة العامة، بدعم فرق سعر الفائدة بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه فى السنة؛ وذلك لخدمة كل رجال قطاعى الصناعة والزراعة، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين يعتمدون على استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وكانوا يحصلون عليها بسعر مدعم للفائدة، وأصبح لديهم مشكلة بعد إلغاء هذا الدعم، فتدخلنا لحل تلك المشكلة من خلال هذه المبادرة.
وقال رئيس الوزراء إن الدولة المصرية تحرص على خروج أكبر حجم من البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج المتراكمة بمختلف الموانئ على مدار الفترة السابقة.
وأضاف أنه منذ بداية شهر ديسمبر الماضى، وحتى 10 يناير الجارى، وصل إجمالى قيمة ما تم الإفراج عنه إلى 8.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن يومى الأربعاء والخميس الماضيين، واللذين تزامنا مع ما اتخذه البنك المركزى من إجراءات وخطوات، شهدا خروج بضائع وسلع بقيمة إجمالية تصل إلى 645 مليون دولار.
وقال مدبولى إن الدولة تتحرك فى التعامل مع هذا الملف بقوة شديدة، قائلا: “كافة هذه السلع والبضائع سيتم ضخها فى السوق، وجزء منها يسهم فى إعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها”، مضيفاً أن هذا الإفراج من شأنه إتاحة المزيد من السلع والبضائع، وإحداث نوع من التوازن فى أسعار تلك السلع والمنتجات.
وأضاف أن البنك المركزى المصرى قام بإجراءات وخطوات خلال الأيام القليلة الماضية، بدعم وتنسيق كامل من جهة الحكومة، لضبط السياسة النقدية، وعودة التوازن لسوق صرف العملة الأجنبية.
وتابع رئيس الوزراء: “هذه الخطوة تُعد خطوة مهمة للغاية، ولا يصح أن نتكلم عن استثمار وتنمية ويوجد سوق موازى لسعر الصرف.. وبالتالى كان لازما وقف هذه التصرفات غير الصحيحة، وصولا للقضاء على هذه الظاهرة خلال الفترة القادمة”.
