قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، إن عدد مشروعات الطاقة الكبرى الصديقة للبيئة في الإمارات المنتهية والجاري تنفيذها يصل إلى 11 مشروعا بقيمة 159 مليار درهم وذلك بنهاية العام 2022.
وقال المزروعي – في حوار أوردته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” اليوم الأحد – إن حجم إنتاج الإمارات من الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة خلال العام 2021 وصل إلى 7035.75 ميجاوات والذي يعكس جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة حيث تعد من الدول الرائدة عالمياً في الاعتماد على الطاقة المتجددة رغم احتياطاتها النفطية الكبيرة ولا تزال سبّاقة في انتهاج أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة جنباً إلى جنب مع آخر التطورات التكنولوجية العالمية.
وأشار إلى إطلاق الإمارات أول استراتيجية موحدة للطاقة وهي الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 والتي تستهدف مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية وخفض الاعتماد على مصادر الوقود الأخرى على مدار العقود الثلاثة المقبلة.
ولفت إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية بدأت رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة للخمسين عاماً المقبلة عن طريق بدء مرحلة مراجعة استراتيجية الطاقة 2050 وإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين بالاستناد إلى الإنجازات التي تحققت خلال الخمسين عاماً الماضية والإعداد للمرحلة المقبلة عبر تعزيز الجاهزية للمستقبل وإعداد السياسات والاستراتيجيات وتبني نهج استباقي يدعم ريادة الإمارات عالمياً ويعزز مكانتها كنموذج عالمي للتنمية الشاملة المستدامة في قطاع الطاقة الذي يعتبر داعماً رئيساً للاقتصاد الوطني حيث إن الطاقة النظيفة تمثل جزءاً أساسياً من مزيج الطاقة المستقبلي.
وحول نسب الإنجاز المحققة في استراتيجية الطاقة 2050 التي تم الإعلان عنها، قال المزروعي، إن مساهمة الطاقة النظيفة وصلت إلى 19.63% من مزيج الطاقة في العام 2021 فيما وصلت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 12% في حين وصلت مساهمة الطاقة النووية السلمية إلى 7.55% من مزيج الطاقة في الدولة بنهاية العام 2021.
وفيما يخص توقعات أداء أسواق النفط العالمية خلال العام 2023، قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، إنه يوجد العديد من العوامل ذات الصلة بسوق النفط تعتبر هي المحرك الرئيسي لأسعار النفط خلال العام الجاري 2023؛ حيث إن هناك عوامل قد تدفع الأسعار نحو الارتفاع منها إنهاء الصين سياسة صفر كوفيد وقرار الولايات المتحدة أن تعيد تعبئة احتياطي البترول الاستراتيجي والعقوبات المفروضة على المنتجات البترولية الروسية المنقولة بحراً واستمرار التضخم العالمي، وفي المقابل هناك عوامل أخرى قد تؤثر سلباً على الأسعار مثل الركود العالمي وانخفاض الطلب الصيني على النفط كذلك استئناف تجارة الطاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من العوامل المؤثرة.
أ ش أ
