قال بنك الاستثمار جى بى مورجان، إن أسهم الأسواق الناشئة حظيت بعام جديد من التحديات، وتوقعات مخيبة للآمال من المستثمرين فى هذا القطاع الواعد من الأصول ذات النمو المرتفع.
وبنهاية أكتوبر انخفض مؤشر مورجان ستانلى لأسهم الأسواق الناشئة بنحو 29% منذ بداية العام، أى أقل من أداء أسهم الأسواق المتقدمة بنحو 10%.
وواجهت الأسواق الناشئة عددًا من الصدمات بينها التباطؤ الحاد للنمو الاقتصادى وتصاعد المخاطر السياسية وسياسة صفر كوفيد، والتشديد النقدى لبنك الاحتياط الفيدرالى الأمريكى بأسرع وتيرة فى أكثر من 3 عقود على الأقل.
ونتيجة الانخفاض الكبير فى أسعار الأسهم تراجعت تقييمات الأسهم على نطاق واسع، لذلك تبدو أسواق الأسهم الناشئة جاذبة بشكل متزايد من حيث التقييم الذى تراجع بشكل واسع النطاق من منظور التقييم.
وقال محللو البنك إن منهجيتهم فى تقييم أسهم الأسواق الناشئة والتى تشمل مضاعف الربحية ومضاعف القيمة الدفترية وسعر السهم للتدفقات النقدية بجانب توزيعات الأرباح، تشير إلى أن تقييم الأسهم فى الأسواق الناشئة أقل بقليل عن متوسطها على المدى الطويل، وهى أرخص أيضا مقارنة بالأسهم العالمية.
ما أبرز المحفزات التى قد تؤدى لتقليص انخفاض قيمة الأسهم فى 2023؟
قال التقرير إن بنك الاحتياطى الفيدرالى، والبنوك المركزية الكبيرة الأخرى فى أوروبا، عازمة على إبطاء النمو لتخفيف الضغوط التضخمية.
أضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تكاليف الطاقة ومدخلات الإنتاج، وتغير أنماط المستهلكين (من السلع إلى الخدمات) أدى إلى إبطاء الطلب على السلع وإعاقة التصنيع العالمى.
وذكر أن أسواق شمال شرق آسيا، مع اعتمادها الكبير على الصادرات تعرضت لضربة شديدة فى الربعين الماضيين حيث انخفضت مؤشرات مديرى المشتريات التصنيعى وتم خفض توقعات الأرباح.
أوضح أنه فى تايوان وكوريا، كانت صناعة أشباه الموصلات شديدة الأهمية الأكثر تأثرا، حيث أدى مزيج من ضعف الطلب وزيادة القدرة الإنتاجية حول العالم والقيود الأمريكية على الصادرات الصينية إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة بشكل عام.
وتوقع أن يتوقف الاحتياطى الفيدرالى عن زيادة الفائدة فى وقت مبكر من العام الحالى فى ظل ترجيح المحللين ركودًا متواضعًا فى أمريكا وأوروبا، وفى مثل هذا السيناريو الأسهم المتقلبة فى قطاع التكنولوجيا، والأسواق مثل كوريا وتايوان ستجد بيئة ملائمة لها أكثر فى 2023.
وأشار إلى أن إنهاء سياسة صفر كوفيد فى الصين، من بين الأسباب التى ستحسن البيئة المستقبلية للأسواق الناشئة حيث تبنت بكين سياسة إغلاق تقييدية خلال معظم عام 2022، ما أدى عواقب وخيمة على النمو الاقتصادى.
أضاف أنه رغم أن نمو الاستهلاك فى الصين مازال ضعيفا ما يؤثر بشكل خاص على قطاع الخدمات، كما أن قطاع العقارات المتعثر لديه مجال محدود للتحسن إذ لا تزال معنويات مشترى المنازل متدنية بسبب عدم اليقين بشأن الدخل فى المستقبل، لكن الحكومة أعلنت تخفيف إجراءات السيطرة على كوفيد فى نوفمبر، ما أعاد إشعال الثقة فى أن الصين تتحرك بشكل تدريجى نحو إنهاء سياسة صفر كوفيد.
تابع أنه رغم أن الإنهاء الكلى للإجراءات الصينية لا يبدو قريبًا، لكن خارطة طريق التيسير التدريجى للإجراءات حافز قوى لانتعاش الطلب فى الصين، وسيكون ذلك مفيد لجميع شركائها التجاريين فى المنطقة.
وقال إن تجنب المخاطر السياسية سيكون له دور مؤثر فى تعافى أسهم الأسواق الناشئة إذ تضررت الأسواق بشدة من تصاعد المخاطر السياسية فى عام 2022، وأصبحت الأسهم الروسية التى تمثل 3.6% من مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة فى بداية عام 2022 غير قابلة للاستثمار فى أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاها من العقوبات الدولية المفروضة على روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم تشديد القوانين فى الصين وتزايد التوترات الصينية الأمريكية فى تراجع الأسهم الصينية، فى حين يصعب التنبؤ بالأوضاع السياسية، لكن يبدو أن المخاطر السياسية ستكون احتماليتها أقل فى 2023، وبصفة عامة يعتمد الاقتصاد الصينى بشكل كبير على الطلب العالمى، ويعتمد المستهلكون العالميون بشكل كبير على الإنتاج الصينى، ونتيجة لذلك هناك حوافز اقتصادية كبيرة لكلا الجانبين للبقاء على علاقة جيدة.
وقال إنه كى يبزغ نجم الأسواق الناشئة فى 2023، على الأقل واحدة من تلك العوامل عليها أن تتحقق، وإن محللوه يؤمنون أن البنوك المركزية ستكون أقل صرامة فى 2023، لكن العوامل السياسية والإنهاء الكامل لسياسة صفر كوفيد محل عدم يقيد كبير.
وأشار إلى أنه بافتراض أن التضخم العام وتضخم الأجور بدأ يتراجع فإن الفائدة الأمريكى سترتفع إلى ما بين 4.5% و5% فى الربع الأول من 2023، ومن المتوقع أن يتوقف رفع الفائدة فى البنك المركزى الأوروبى عند ما بين 2.5% و3% فى الربع الأول، فيما توقع أن يستغرق بنك إنجلترا وقتًا أطول قبل بلوغ ذروة الفائدة، لتصل إلى ما بين 4% و4.5% فى الربع الثانى من العام.
