أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، انخفاض قيمة العقود التي تمت ترسيتها في المملكة خلال الربع الثالث 2022 بنسبة 6% لتصل إلى 25.2 مليار ريال مقارنة بالربع الثالث 2021.
وشهدت العقود انخفاضاً بنسبة بلغت 48% مقارنة بالربع الثاني 2022 والذي بلغت خلاله 48.6 مليار ريال.
وذكر التقرير، أنه على الرغم من الانخفاض خلال الربع الثالث الا أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها حتى الآن تسير في الاتجاه الصحيح لتتجاوز أداء عام 2021، حيث بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 حوالي 119.7 مليار ريال، إذ شكَّلت ارتفاعًا بنسبة 67% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.
وقال التقرير، إن مشهد الاقتصاد الكلي للمملكة المُحسّن بدعم من عائدات النفط إلى جانب مبادرات القطاع غير النفطي المستمرة، ساعد على دفع إرساء عقود المشاريع.
وأوضح التقرير أن قطاع الإنشاءات يواصل العمل في بيئة توسعية، حيث يكشف أداء مؤشر ترسية العقود خلال الـثلاث أرباع الأولى من عام 2022 عن انتعاش القطاع، إذ سجلت قيمة مشاريع الإنشاءات قيد التنفيذ ارتفاعاً هائلاً، فيما ساعد الانخفاض التدريجي في تكاليف مواد البناء إلى جانب زيادة الطلب على الأسمنت على زيادة استمرارية المشاريع في مرحلة التنفيذ حالياً إلى عمليات التطوير على المدى القصير.
وأضاف أن ترسية المشاريع الكبرى على مستوى عدد من القطاعات ستواصل دعم نشاط الإنشاءات في السنوات المقبلة، إذ يُتوقع تنفيذ برامج تحقيق الرؤية.
وجاء قطاع العقارات في المرتبة الأولى من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث 2022 بقيمة 12.6 مليار ريال، تلاه قطاع النقل بقيمة 3.4 مليار ريال، ثم قطاع المياه بقيمة 3.2 مليار ريال.
وشكلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في القطاعات الثلاثة السابقة ما نسبته 77% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث 2022.
ووفقا للتقرير، فإن مشروع “نيوم” أدَّى دورًا مهمًا في تعزيز عقود الإنشاءات، حيث أرسى المشروع عقودًا بقيمة 23.7 مليار ريـال على مستوى عدد من القطاعات، وقد أسهمت مشروعات مثل “ذا لاين” وشبكة السكك الحديدية به، و”ذا سباين” في أكبر التطورات في نيوم حتى الآن.
وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث 2022 بنحو 10.2 مليار ريال ما يشكل 40% من إجمالي العقود، تلتها منطقة تبوك بـ 4.5 مليار ريال أي 18% من إجمالي قيمة العقود، ثم المنطقة الشرقية بـ 3.7 مليار ريال.
أرقام
