أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن الصياغة الجيدة لبرامج تمويل العمل المناخي وربطها بالاحتياجات الأساسية في الدول النامية أساس لتحقيق أهداف المناخ في هذه الدول.
وقال محيي الدين، فى تصريحات على هامش أسبوع أبو ظبي للاستدامة، إن التغلب على المشكلات التي تعوق تمويل العمل المناخي وفي مقدمتها أزمة الديون يجب أن يتم من خلال التمويل الميسر طويل الأجل، مع تخفيض الاعتماد على الديون إلى حده الأدنى.
ولفت محيى الدين إلى وجود فجوة تمويلية كبيرة بين ما التمويل المتاح والتمويل اللازم لتحقيق أهداف المناخ، موضحاً أن تنفيذ العمل المناخي في الدول النامية والأسواق الناشئة يحتاج تريليون دولار سنوياً حتى عام ٢٠٢٥ و٢,٤ تريليون دولار حتى عام ٢٠٣٠.
وأفاد محيي الدين بأن توافر التمويل يجب أن يصاحبه توفير للتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ مشروعات المناخ، موضحاً أن عدم توافر التمويل والتكنولوجيا قد يدفع بعض الدول للجوء إلى الخيارات السهلة فيما يتعلق بتوليد الطاقة مثل استخدام الوقود الأحفوري وغيره من مصادر الطاقة غير النظيفة.
وأشار رائد المناخ، في هذا الصدد،الى أن أزمة الطاقة في أوروبا دفعت بعض الدول لاستخدام الفحم لتوليد الطاقة، لكنها أدت في الوقت نفسه لوجود اهتمام كبير بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء.
وأشاد محيي الدين بالتوافق بين مصر الإمارات فيما يتعلق بالعمل التنموي والمناخي، حيث أكد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ أهمية النهج الشامل وربط العمل المناخي بالاستثمار في مجالات متعددة مثل الطاقة والبنى التحتية وتوفير فرص العمل وعدم الفصل بين أزمة المناخ وأزمات الأمن الغذائي والطاقة، وهو النهج الذي تتبناه الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
أ ش أ
