قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، إنه بدأ تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الايصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 يناير الجاري على عدد 2000 ممول، وفقا لقرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 588 لسنة 2022.
وأضاف عبد القادر، اليوم، أن منظومة الايصال الإلكتروني تُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أن منظومة الايصال الإلكتروني أحد مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، لافتا إلى أنها تعد استكمالا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».
وأضاف أن منظومة الإيصال الإلكتروني تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة.
