التجارة البينية في شرق إفريقيا تكسر حاجز الـ10 مليارات دولار خلال 2022


قالت وكالة إيكوفين للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إن الإجراءات والإصلاحات التي تبنتها مجموعة شرق إفريقيا أتت ثمارها، إذ شهد حجم التجارة البينية الإقليمية ارتفاعا على مدار الثلاث السنوات الماضية.

وبحسب بيان لمجموعة شرق إفريقيا، بلغ حجم التجارة داخل المجموعة نحو 10.17 مليار دولار في 2022.

وأرجع بيتر موتوكو ماتوكي، الأمين العام للمجموعة: “هذه الزيادة إلى النوايا السياسية الحسنة لأعضاء قمة رؤساء دول مجموعة شرق إفريقيا وتخفيف قيود كورونا في المنطقة”، مشيرا إلى أن من بين التدابير السياسة العامة تم إزالة العديد من الحواجز غير الجمركية (NTBs) التي أعاقت التجارة البينية الإقليمية.

ولفت ماتوكي، إلى أنه تم إلغاء نحو 257 حاجزا غير جمركي بشكل تراكمي منذ العام 2007، مضيفا أنه تماشيا مع هدف مجموعة شرق إفريقيا لزيادة حجم التجارة البينية الإقليمية تم فرض رسوم جمركية، اعتبارا من يوليو الماضى، تقدر بنحو 35% على واردات اللحوم والأثاث والمنسوجات بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وخلق القيمة المضافة والتصنيع كما تبنت المجموعة أيضا تعريفة خارجية مشتركة بنسبة 35% تنطبق على جميع المنتجات المستوردة من المنطقة.

وكشف الأمين العام لمجموعة شرق أفريقيا، أن التكتل سيكون لديه عملة واحدة في غضون السنوات الأربع المقبلة، ومن المتوقع أيضا صدور قرار من مجلس الوزراء بمقر مؤسسة النقد لشرق إفريقيا، التى ستمهد الطريق أمام تأسيس بنك مركزي لشرق إفريقيا الذي سيصدر العملة الموحدة”.

ويمثل الأداء التجاري لمجموعة شرق إفريقيا، للعام الماضى حصة 20% من التجارة البينية في التجارة العالمية، وكان المنحنى التجاري للمنطقة في مسار تصاعدي منذ العام 2019 على الأقل.

في ذلك العام، بلغت قيمة بلغت قيمة الواردات والصادرات في الدول السبع لمجموعة شرق إفريقيا نحو 7.1 مليار دولار أى نحو 13% من من التجارة البينية في التجارة العالمية، قبل أن ترتفع إلى 15% في العام 2021 بقيمة 9.5 مليار دولار.

وفي إطار سياسة التكامل الإقليمي، أشار بيتر موتوكو ماتوكي إلى أن عضوية الصومال في الجماعة قيد النظر، وبحسب المسؤول فإن “الطريق الطويل للمحيط الهندي والبحر الأحمر الذي يربط إفريقيا بشبه الجزيرة العربية” يعد منطقة اقتصادية ديناميكية “ستحقق فوائد هائلة لمجموعة دول شرق إفريقيا”.

وأشار الأمين العام لمجموعة شرق أفريقيا إلى أن “استغلال موارد الاقتصاد الأزرق في الصومال مثل الأسماك وامتداد سواحلها من المتوقع أن يعزز الاقتصاد الإقليمي”.

وألمح إلى أن التحديات الأمنية التي تواجه الصومال يمكن إدارتها في إطار مجموعة شرق إفريقيا لجعل التكتل الإقليمي مركزا سياحيا في القارة.

أ ش أ

منطقة إعلانية

https://www.alborsaanews.com/2023/01/17/1622042