«أحمد»: القطاع استحوذ على 35% من الصادرات المصرية
تجاوزت قيم المنتجات المستوردة والمصدًّرة من وإلى مصر عبر الشحن الجوى، خلال العام الماضى، 35 مليار دولار، مقابل حوالى 29 مليار دولار عام 2021.
قال محمد أحمد، رئيس لجنة الشحن الجوى بشعبة خدمات النقل الدولى بغرفة الإسكندرية التجارية، إنَّ الشحن الجوى استحوذ على نحو 35% من قيمة صادرات مصر العام الماضى.
أضاف لـ«البورصة»، أن الارتفاع قى قيمة المنتجات التى تم شحنها عن طريق الطيران جاء رغم بعض العراقيل التى واجهت القطاع الصناعى مثل تأخير الشحنات فى الموانئ والاعتمادات المستندية.
وأشار إلى أن شركة مصر للطيران تسعى لربط التجارة بين مصر وأفريقيا، إذ تعد وسيطاً لنقل البضائع بين أوروبا وأفريقيا، ونقطة ارتكاز مهمة، بجانب كونها «ترانزيت» لجميع دول العالم.
وأوضح «أحمد»، أن مصر ونيروبى من أهم النقاط المحورية للتصدير لدول أفريقيا؛ حيث قامت شركة مصر للطيران بإحداث طفرة فى شحن المنتجات الإلكترونية، والمكملات الغذائية، والمواد الغذائية إلى الدول الأفريقية.
وتستهدف لجنة الشحن الجوى بشعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بالإسكندرية، فتح أسواق وخطوط جديدة فى دول أفريقيا؛ لتسهيل حركة البضائع الدولية بحسب آخر اجتماع للجنة مع شركات الطيران الأوروبية والمحلية الموجودة فى مصر.
ولفت إلى أن أغلب المصانع اعتمدت على الشحن الجوى، خلال الفترة الماضية، من أجل توفير المواد الخام وقطع الغيار اللازمة للصناعة.
وطالب شركة مصر للطيران بتنظيم رحلات مباشرة لنقل البضائع لدول أمريكا اللاتينية ضمن اتفاقية الميركسور؛ حيث ينبغى على شركة مصر للطيران ووزارة التجارة والصناعة دعم نقل البضائع لتلك الدول، كما أن دول أمريكا اللاتينية سوق واعد للمنتجات المصرية لارتفاع عدد السكان.
وأوضح أن عوائق الخطوط الجوية من مصر إلى أمريكا اللاتينية تتمثل فى أنه لم يتوافر خط مباشر لنقل البضائع من مصر.
وترجع بداية توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول تجمع الميركسور إلى عام 2010.. لكنها دخلت حيز التنفيذ بنهاية 2017، إذ ينص الاتفاق على الإعفاء التدريجى على عدة أعوام وصولاً إلى الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية المفروضة على%90 من السلع المتبادلة بين الطرفين.
وبحسب الاتفاق تم تقسيم السلع إلى 4 قوائم للاستفادة من التخفيضات والإعفاءات الجمركية، وهى القائمة A الخاصة بالإعفاء الفورى، والقائمة B التى تمنح إعفاءً على 3 سنوات، والقائمة c تتضمن إعفاءً على 7 سنوات، ثم أخيراً القائمة D تسمح بإعفاءات على 9 سنوات.
