قال بنك المغرب المركزي اليوم الخميس إنه يعتزم وضع سقف لأولى عملياته على الإطلاق لشراء سندات الخزانة لتعزيز السيولة عند 25 مليار درهم، مشيرا إلى التأثير السلبي لعدم اليقين بشأن توقعات أسعار الفائدة على الطلب.
وضخ البنك المركزي حتى الآن 16.2 مليار درهم (1.6 مليار دولار) من خلال مشتريات سندات خزانة يومي التاسع و16 يناير .
وقال يونس عصامي من إدارة السياسة النقدية والصرف الأجنبي بالبنك في مؤتمر صحفي إن هذه الخطوة تأتي في غمرة انخفاض الطلب على سندات الخزانة بسبب مخاوف المستثمرين بشأن تحركات سعر الفائدة.
وزاد بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر 50 نقطة أساس إلى 2.5% في إطار سعيه لكبح التضخم.
وقال عصامي إن معظم المستثمرين لا يمكنهم توقع مسار أسعار الفائدة ويفضلون الانتظار وليس الاستثمار.
وذكر أن البنك المركزي قصر عمليات الشراء على السندات التي يقل أجل استحقاقها عن عام وصدرت قبل أقل من شهر.
وأوضح عصامي أن شراء سندات الخزانة هو أداة لتعزيز السيولة دون التأثير على السياسة النقدية للبنك المركزي.
وقال إن المغرب يدرس إصدار سندات دولية في 2023 ستكون على الأرجح بالدولار الأمريكي.
ويأمل المغرب في استعادة درجته الجاذبة للاستثمار بينما يتوقع الخروج من “اللائحة الرمادية” لمنظمة مجموعة العمل المالي التي يزور وفد منها البلاد حاليا.
وأوضح عصامي أن إصدار السندات غير مشروط باستعادة الدرجة الاستثمارية التي فقدها المغرب في 2020.
ومثلت الديون الخارجية 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي المغربي في 2022 ومن المتوقع أن ترتفع إلى 16.5% في عامي 2023 و2024 وفقا لبيانات البنك المركزي.
رويترز
