قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مستهدفات الحكومة لمستويات النمو الاقتصادي لهذا العام عند 5% مازالت قائمة، على الرغم من الأزمات والتحديات التي تواجهها البلاد.
وأضافت السعيد، في لقاء مع “العربية” على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن الحكومة المصرية تراجع مستهدفات النمو الاقتصادي بشكل مستمر، ولكن التركيز الأكبر على المصادر والقطاعات المساهمة للمحافظة على استدامة النمو وبخاصة القطاعات الإنتاجية والتي تنعكس على فرص العمل.
وأشارت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوفر فرص عمل لائقة، وقطاع الزراعة والسياحة والتشييد والبناء واللوجستيات وقناة السويس، وهي قطاعات شهدت معدلات نمو عالية.
وأضافت السعيد: “الحكومة المصرية تستهدف الحفاظ على معدلات بطالة دون الـ7.5%”.
وتابعت: “واردات مصر من السلع الاستراتيجية تضاعفت تكلفتها بفعل التضخم العالمي جراء الأزمة الاستثنائية التي يواجهها العالم حالياً، ونحن لدينا خطة لتقليل الفجوة الدولارية، ومنها تحرير سعر الصرف لجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذا طروحات الشركات، وزيادة السياحة الوافدة، وترشيد الإنفاق الدولاري”.
وأوضحت أن ترشيد الإنفاق الدولاري في بعض مشروعات البنية الأساسية التي لها مكون دولاري كبير ويمكن تأجيلها للعام المقبل، قائلة: “الحكومة المصرية قامت بتعديل أمد بعض المشروعات حسب الأولية، مشروعات قمة المناخ كوب 27 ليست ضمنها”.
