قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة لا تعنى أن الدولة ستبيع أصولها، أو ستتخارج من كافة القطاعات، وإنما تستهدف تحديد دور الدولة.
وأضاف رئيس الوزراء أن التخارج فى حد ذاته سيكون له أكثر من آلية موجودة داخل الوثيقة، منها المشاركة مع القطاع الخاص، أو إعطاء القطاع الخاص مهام الإدارة والتشغيل.
وترأس مدبولي، الاجتماع الأول للجنة العليا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتى تم تشكيلها بعضوية الجهات القائمة على التنفيذ، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لـ”صندوق مصر السيادي”، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية دور هذه اللجنة فى متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، والتى كانت أحد أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادى الذى عُقد فى أكتوبر الماضي، لكون الوثيقة تستهدف تحديد واضح دور الدولة فى القطاعات المختلفة.
وخلال الاجتماع، عرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، ما تم إنجازه على أجندة عمل اللجنة، والتى تتولى مهام تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول وفقاً لبرامج زمنية محددة، وتحديد النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، فًضلاً عن تحديد آلية التخارج على مستوى الأنشطة والشركات التابعة لكل نشاط على حدة، وضمان التقييم العادل للأصول بالاستعانة بجهات استشارية ذات ثقة، ومراجعة الأطر التنظيمية والقانونية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مع المراجعة الدورية لخريطة تواجد الدولة وفقاً للمستجدات العالمية والمحلية.
وأوضح الجوهرى أنه تم البدء فى تنفيذ قاعدة بيانات تتضمن كافة الشركات المملوكة للدولة، لافتاً إلى أن قاعدة البيانات تتضمن تصنيفاً للشركات المملوكة للدولة، وفقاً لمحددات أبرزها الجهة التابعة، ورأس المال المصرح به، وأعداد العاملين، والوضع المالي، والقيد بالبورصة، ونسب مشاركة الدولة، وكذا التوزيع الجغرافى لتلك الشركات.
كما أشار إلى أنه تم حصر أولى للشركات التى تساهم فيها الدولة وتتسق أنشطتها مع أنشطة التخارج، وعرض الجوهرى توزيع الشركات التى تساهم فيها الدولة وفقاً لنسب مشاركة الدولة، والجهة التابعة لها، وموقف الربحية، وكذلك الخطط الزمنية التى تم وضعها لتنفيذ البرنامج، مشيراً إلى أن دور اللجنة سيتمثل فى اعتماد القائمة النهائية للشركات وإقرار آلية التخارج.
وتطرق رئيس مركز المعلومات لمنظومة المتابعة والتقييم، مشيراً إلى أنه تم استحداث قطاع بالتعاون مع التنظيم والإدارة تحت مسمى “متابعة تنفيذ سياسة الملكية”، يتولى وضع ومتابعة الخطط الدورية لعمل اللجنة العليا، ورصد وتحليل منظومة الإصلاحات الممكنة للقطاع الخاص، وكذا مؤشرات بيئة الأعمال وتقييم مؤشرات تنافسية الأسواق.
كما عرض مساعد رئيس الوزراء، ما تم إنجازه فيما يخص خلق بيئة داعمة لعمل القطاع الخاص، باعتبار الوثيقة تستهدف فى المقام الأول تحقيق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح الجوهرى أنه تم إطلاق أكثر من 35 إصلاحاً مهماً لتحسين بيئة الأعمال، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، أبرزها منع فرض رسوم جديدة من أى جهة حكومية إلا بموافقة مجلس الوزراء، وإنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي، وإنشاء صندوق مصر الفرعى للطروحات، وتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتوافق بشأن عدد من الشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات. وتطرق الاجتماع لاستعراض عدد من القرارات المطلوب تنفيذها من اللجنة العليا خلال الفترة المقبلة.
