أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون الممتد بين مصر والبنك الدولي عبر عقود، حيث وصلت محفظة التعاون إلى ما يقرب من 7 مليارات دولار، تمول مشروعات حيوية تخص مختلف جوانب التنمية في مصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء؛ لمتابعة ملفات التعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، والمدير الإقليمي للبنك الدولي نادر محمد، والمدير القطري للبنك الدولي مارينا ويس، ونائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا، ووكيل مساعد محافظ البنك المركزي زكية إبراهيم.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استكمال برنامج التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي بشأن تمويل سياسات التنمية، وذلك في أقرب وقت ممكن.
وأثنى على إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، وما يمثله من أهمية لخلق فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.
واستعرض ممثلو البنك الدولي – خلال الاجتماع – آخر تطورات برامج التعاون بين مجموعة البنك الدولي ومصر في مختلف المجالات، ومنها مجال الحماية الاجتماعية، بعد أن وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي مؤخرا على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار، من أجل دعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج “تكافل وكرامة”.
وأشار المدير الإقليمي للبنك الدولي إلى اللقاءات التي عقدها خلال زيارته مع وزير المالية وعدد من المسؤولين، والتي سوف يستكملها خلال الزيارة بلقاءات مع عدد من الوزراء، ومسئولي صندوق مصر السيادي، كما أشاد بإقرار الدولة المصرية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
جدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولي، تعد من أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وتضم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي 14 مشروعا بقيمة 6.8 مليار دولار، إلى جانب 23 مشروعا للدعم الفني والاستشارات.
