مصطفى: قرار مصلحة الجمارك يهدف لحوكمة المنظومة والقضاء على العشوائية والتهرب
حبش: نطالب بحوار مجتمعى لشرح الآليات والمعايير المقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة
ألزمت وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك، المستوردين الخاضعين لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بضرورة تسجيل أرقام الأصناف فى منظومة الفاتورة الالكترونية قبل التقدم بالإقرار الجمركى لمصلحة الجمارك إعتباراً من 15 يناير 2023.
وأوضحت مصلحة الجمارك، أن القرار جاء تحقيقا للتكامل بين مصلحتى الضرائب الجمارك وشركة ” إى فاينانس” بشأن تبادل البيانات الهيكلية للفواتير التجارية بين منصة نافذة ومنظومة الفواتير الضريبية الإلكترونية، طبقا لمنشور مصلحة الجمارك رقم 1 لسنة 2023 الذى حصلت “البورصة” على نسخة منه.
وقال المهندس أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة الفياتا إن القرار يعد حوكمة جديدة لمصلحة الجمارك فى صالح المستوردين لتطابق البضائع القادمة مع الرقم المسجل بالفاتورة الإلكترونية، مضيفا أن مصلحة الجمارك تسعى الآن للقضاء على العشوائية فى عملية الاستيراد والتصدير والسيطرة على التهرب الجمركى والضريبى مما يضمن ويحمى المستوردين والمستثمرين من أساليب الانتحال والقضاء على تلاعب الخارجين عن القانون من المنتسبين لمصلحة الضرائب.
وأوضح أنه كان هناك مغالاة قبل تطبيق الفاتورة الإلكترونية والتى تمثلت فى فرض ضرائب ليس لها أساس على المنشأة أو المنظمة وتكون المغالاة والمقاولة سيد الموقف بين منتسبى المصلحة وصاحب المنشأة.
من جانبه قال المهندس مدحت حبش رئيس شعبة المستخلصين الجمركيين بالغرفة التجارية بالإسكندرية إن قرار مصلحة الجمارك بتسجيل أرقام الأصناف فى منظومة الفاتورة الإلكترونية يعد استكمالا لتطبيق قانون منظومة الفاتورة الإلكترونية والذى يمثل معايير جديدة تحمى مجتمع الأعمال.
وأضاف حبش أن الجميع يرحب بالميكنة والتحول الرقمى ولكن الأعباء الإضافية غير مرحب بها على الاطلاق ويجب النظر إلى الوضع الاقتصادى الحالى على المستوى العالمى والمحلى قبل اتخاذ قرارات ضد القطاع الجمركى ودراسة كافة القرارات التى من شأنها تمثل احتقانا بين جميع المستثمرين.
وأوضح أنه لابد من عقد حوار مجتمعى يشمل أفراد منظومة التخليص الجمركى وشرح الآليات والمعايير المقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة خاصة أن هناك العديد من الخطابات والقرارات تهم المجتمع التجارى وغير مفهومة لهم ولابد من توضيح.
واعتمد منشور المصلحة على قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ، ولائحتة التنفيذية، وقرار وزير المالية رقم (291) لسنة 2021 بشأن الأكواد القياسية الموحدة للأصناف بالفاتورة الضريبية الإلكترونية، وقرار وزير المالية رقم (230) لسنة 2022 بإلزام الممولين و المكلفين المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المبيعة، و الكتاب الدورى رقم (6) لسنة 2021 الصادر من رئيس مصلحة الضرائب، بشأن إلزام شركات تصدير الحاصلات الزراعية بالفاتورة الإلكترونية ، وموافقة وزير المالية المؤرخة فى 2022/12/31 على ما انتهت إليه المذكرة المعروضة فيما يتعلق بإصدار تعليمات بإلزام المستوردين الخاضعين لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بضرورة تسجيل أرقام الأصناف فى منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل التقدم بالإقرار الجمركى لمصلحة الجمارك إعتباراً من منتصف يناير 2023.
