شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد، بين حكومة جمهورية مصر العربية، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، ممثلة في وزارة الاتصالات والتكنولوجيا.
قام بالتوقيع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامع حسن خليف، وزير الاتصالات والتكنولوجيا، بجمهورية الصومال.
وثمّن رئيس مجلس الوزراء هذا التعاون، مؤكداً أنه يعزز أهمية دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية الشاملة في البلدين، ويسهم في دفع نمو الاستثمارات وتسهيل إحداث شراكات وتحفيز المبادرات المشتركة، كما يدعم العلاقات والروابط الثنائية التي تجمع بين مصر والصومال، التي لا ترتبط بالبعد العربي فحسب وإنما بالعمق الأفريقي أيضاً.
وعقب التوقيع، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إلى أن هذا الاتفاق يستهدف دعم تعاون ثنائي مثمر ووثيق من خلال تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أساس المصلحة المشتركة، لافتاً إلى أن مجالات التعاون تتضمن بناء القدرات، من خلال تقديم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برامج تدريبية متخصصة للجانب الصومالي في أحدث التكنولوجيات، مثل تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، وبرامج تدريبية في مجالات الاتصالات مثل: الألياف البصرية، والأنظمة المدمجة والأمن السيبراني وغيرها.
وأشار الوزير إلى بحث إمكانية عمل توأمة بين المعهد القومى للاتصالات بجمهورية مصر العربية والمعهد القومي للاتصالات بالجمهورية الصومالية الفيدرالية؛ للمساعدة في إعادة الهيكلة ونقل الخبرات المصرية في تخصصات الاتصالات المختلفة، فضلاً عن البناء المؤسسي لقدرات الهيئات التعليمية والتدريبية من خلال تقديم الاستشارات والتدريبات في مجال التعلم الإلكتروني، وكذا دعم الشمول المالي من أجل تحسين مهارات التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية لأصحاب المهن الحرفية، بالإضافة إلى تعزيز فرص التوظيف اللائق والعمل الحر من خلال بناء قدرات الشباب على المهارات الأساسية والمتقدمة للتكنولوجيا.
وأوضح أن التعاون يشمل أيضاً مجال البنية التحتية الرقمية؛ حيث تم الاتفاق على تبادل الخبرات والمعرفة؛ من أجل تعزيز النفاذ إلى الإنترنت للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة بأسعار مناسبة، وذلك بدعم الشبكات الثابتة والمحمولة من حيث التغطية والكفاءة، بما يساعد بشكل إيجابي في جذب الاستثمارات وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن مجالات التعاون تشمل كذلك مجال التحول الرقمي، من خلال نقل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات في مجال الرقمنة من أجل التنمية المستدامة بمبادرة التشخيص عن بعد، مع تعزيز التوافق من خلال التكنولوجيات الرقمية بين قدرات الشباب من الأشخاص ذوي الإعاقة والفرص المتاحة لدى أصحاب الأعمال من أجل زيادة دمج الشباب من ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعمول بها في البلدين فى مجال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني لبناء مجتمع رقمى وحكومة رقمية تشاركية تعتمد على الابتكار في مجالات أتمتة الخدمات الحكومية، والهوية الرقمية، والتوقيع الإلكتروني وغيرها.
وأكد طلعت أن مجال “الأمن السيبراني” يحظى بأهمية ضمن هذا التعاون، حيث تم الاتفاق على تبادل الرؤى والخبرات بشأن استراتيجيات وسياسات الأمن السيبراني في مصر والصومال، مع تعزيز التعاون بين مركزي الاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات المصري والصومالي، وتبادل أفضل الممارسات بشأن جرائم تكنولوجيا المعلومات ومنع الجريمة الإلكترونية بين مصر والصومال، مع إتاحة تدريب للكوادر البشرية الصومالية في مجال الأمن السيبراني.
كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال التشريعات والسياسات التي من شأنها ايجاد بيئة داعمة لتطوير عمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإتاحة تدريب للكوادر البشرية الصومالية في المجالات الأساسية لتنظيم الاتصالات، وخاصة التراخيص والترددات، وذلك من خلال مركز التدريب المصرى الإفريقي EG-ATRC.
بدوره، أعرب وزير الاتصالات والتكنولوجيا بجمهورية الصومال جامع حسن خليف، عن سعادته بهذا الاتفاق الذي يدعم التعاون مع مصر في عدة مجالات، مشيراً إلى أنه يشمل كذلك مجال الخدمات البريدية، من خلال تعزيز التعاون بين مُشغلي البريد في البلدين من أجل تحسين جودة وفاعلية الخدمات البريدية، عن طريق تشجيع تطوير المشاريع المتعلقة بالخدمات الإلكترونية ذات القيمة المضافة، فضلاً عن التعاون في التدريب في مجال الخدمات البريدية والدعم الفني.
وأكد الوزير الصومالي أن الاتفاق مع مصر يشمل كذلك التعاون في مجال الحاضنات التكنولوجية والابتكار وريادة الأعمال، وكذلك تعزيز آليات التنافسية ودعم كفاءة الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، ونُظم الجودة للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن تعزيز سبل التعاون في مجال التطوير المؤسسي من خلال تنفيذ بعض المشروعات لايجاد نموذج عمل جديد أو تحسين النموذج القائم في الوزارات والجهات التابعة والولايات والمديريات التابعة، والهيئات العامة بجمهورية الصومال الفيدرالية، ومنها: دعم استحداث وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمؤسسات الحكومية، وتنمية وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالمؤسسات الحكومية في الصومال.
تجدر الإشارة إلى أن توقيع هذا الاتفاق يأتي في إطار مشاركة الوزير الصومالي في فعاليات المكتب التنفيذي ومجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تعقد بالقاهرة، خلال الفترة من 22 إلى 23 يناير الجاري.
