لجنة حكومية لدعم نشاط تصدير العقار للخارج.. والمطورون يطالبون بحوافز
يسعى القطاع العقارى للاستفادة من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه من خلال زيادة مبيعات العقارات المصرية فى الأسواق الخارجية، لكن نمو المبيعات يواجه عددا من التحديات التى تسعى الحكومة للتغلب عليها بالتعاون مع المطورين.
وأكد متعاملون بالقطاع العقارى أن ارتفاع سعر الدولار يعد محفزا إيجابيا لنمو مبيعات القطاع ويمثل عنصر جذب للسوق العقارى المصرى، بشرط إزالة تحديات التسجيل العقارى والإقامة ونقل الملكية.
وخلال يوم الأحد الماضى، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمناقشة آليات تعزيز نشاط تصدير العقار، وأكدت الحكومة أن مطورى القطاع الخاص لديهم مشروعات متميزة، وبأسعار تنافسية.
ووجّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مكونة من الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ورنا بدوى، وكيل محافظ البنك المركزى للتعليمات الرقابية؛ للعمل على وضع تصورات واضحة بشأن تقديم دفعة لنشاط تصدير العقار للخارج بما يسهم فى توفير النقد الأجنبى، وعرض هذه التصورات فى اجتماع بحضور مسئولى البنك المركزى، ووزارة الإسكان، والمطورين العقاريين، والجهات المعنية.
وقبل أيام، طالبت غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، وشعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، بالتوسع فى ملف تصدير العقار، وذلك لتوفير عملة صعبة للدولة، وكذلك الاستفادة من التميز السعرى للعقار المصرى أمام العقارات المنافسة فى المنطقة، والحفاظ على مبيعات الشركات العقارية، مع طرح التحديات أمام الحكومة للتوسع فى هذا الملف.
البنا: السوق المصرى ينافس أسواقا كثيرة ويتميز بأسعار تنافسية للعقارات
وقال عمر البنا، الرئيس التنفيذى لشركة “بى تو بى للاستثمار والتسويق العقارى”، إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يساهم فى انتعاش مبيعات العقارات المصرية بالخارج.
وأضاف أن السوق العقارى المصرى أصبح ينافس أسواقا كثيرة بل يتميز بأسعار تنافسية، مدعوما بحزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتسهيل عملية تملك الأجانب للعقار المصرى.
وتابع البنا: “يمكن التوسع فى استهداف العملاء الخارجيين وخاصة المصريين بالخارج، حيث أن نسبة الوفر لديهم فى أسعار العقارات بلغت نحو 40% بعد الانخفاض الأخير للجنيه أمام الدولار وأصبحوا يملكون قدرة شرائية أكبر”.
وأشار إلى ضرورة تسويق المنتج العقارى المصرى بشكل جيد، وإقامة معارض عقارية تعرض من خلالها كافة المنتجات العقارية المتاحة، والاعتماد بشكل كبير على التسويق المباشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، مع التركيز على الأسواق الخليجية باعتبارها أهم الأسواق المستهدفة.
البستانى: نحتاج لآلية عمل تجمع القطاع الخاص مع الحكومة لزيادة حصيلة مصر الدولارية
وقال المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه يساهم فى تنشيط ملف تصدير العقار المصرى، وجذب شريحة أكبر من العاملين بالخارج، وزيادة مبيعات الشركات العقارية.
وأكد البستانى ضرورة التوصل لآلية عمل تجمع القطاع الخاص مع الحكومة من أجل تسويق العقار المصرى فى الخارج، وخاصة الدول التى تشهد نسب عمالة مصرية مرتفعة، وذلك لزيادة حصيلة مصر من العملة الأجنبية.
وأضاف أنه يجب تشكيل هيئة عليا لتصدير العقار المصرى وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وتضم غرفة التطوير العقارى وشعبة الاستثمار العقارى ووزارات الإسكان والخارجية والهجرة، لدعم هذا الملف والخروج بالمنتج العقارى المصرى للأسواق الخارجية.
وأشار إلى أهمية تقديم منتجات عقارية منفذة بطرق غير تقليدية وأدوات استثمارية تجعل العقار بالنسبة للعميل منتجًا ماليا واستثماريا، وبالتالى يحقق عائد أكبر ويدفع العميل لاستثمار أمواله فى العقارات فى ظل المنافسة مع الشهادات البنكية التى طرحها القطاع المصرفى مؤخرا.
المنشاوى: العميل الأجنبى يواجه بعض العقبات عند شراء العقارات داخل مصر
وقال رضا المنشاوى، رئيس قطاع المبيعات بشركة ديارنا للتسويق العقارى، إن سعر العقار المصرى تنافسى، ولكن العميل الأجنبى يواجه بعض العقبات عند شراء العقارات داخل مصر وخاصة عند منح الإقامة مقابل شراء عقار، مشيرا إلى أن تسجيل العقار يمثل تحديا آخر أمام تصدير العقار المصرى للخارج.
وأضاف أن مصر تمتلك القدرة على توفير موارد من العملة الصعبة من خلال تصدير العقارات، مطالبا بإطلاق حملات ترويجية فى خارج مصر لجذب أكبر عدد من العملاء الأجانب بالإضافة إلى مشاركة الشركات المصرية فى المعارض الدولية.
