اعتمد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الأربعاء، خطة الاقتراض السنوية لعام 2023، وتضمنت أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام 2022م، وخطة التمويل في العام الحالي ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن الخطة تضمنت توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2023 ما يقارب 45 مليار ريال نظـرًا لخفض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويليـة لعام 2023 عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال عام 2022 بما يقارب 48 مليار ريال.
وعلى الرغم من توقعات تحقيق فوائض في الميزانية خـلال عام 2023، إلا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال عام 2023 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسـب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
كما سيواصل المركز الوطني لإدارة الدين مراقبته للأسواق المحلية والدولية لاغتنام فرصة إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية استباقية حسب أوضاع السوق، وبهدف تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
أ. ش. أ
