دعا صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إلى “مزيد من المرونة” في العوائد طويلة الأجل اليابانية بعد زعزعة بنك اليابان للأسواق المالية بقراره المفاجئ الشهر الماضي بتوسيع نطاق التداول للسندات الحكومية لمدة عشر سنوات.
وقال خبراء بصندوق النقد الدولي إنه لا تزال هناك حالة من عدم اليقين في الأسواق بشأن توقعات التضخم المرتفعة في اليابان. وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء -كيودو- اليابانية.
وأضاف الخبراء الماليون أن مخاطر ارتفاع التضخم لا تزال قائمة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأثير ضعف عملة الين اليابانية، فضلا عن حدوث موجة ثانية من التضخم المستورد في اليابان؛ والذي ينشأ بسبب الاعتماد على السلع والخدمات المستوردة من الخارج.
كما قال موظفو صندوق النقد الدولي – في بيان عقب زيارتهم لليابان من أجل إجراء مشاورات ثنائية مع السلطات اليابانية – إن “التحدي على المدى القريب على صعيد صنع السياسات العامة يكمن في ضمان بلوغ التضخم لنسبة 2% (من بنك اليابان) بشكل دائم، ودون تجاوز كبير، مع الحفاظ على الاستقرار المالي”.
وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان 4% الشهر الماضي، أي ضعف المعدل الذي تم تصوره. ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، والتي تضخمت بفعل ضعف الين الياباني.
أ.ش.أ
