وقعت مؤسسة التمويل الدولية اليوم اتفاقية مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر في مصر لمساعدة المؤسسة على رقمنة خدماتها وتوسيع نطاقها، وتضمن ذلك المشروعات النسائية الصغرى.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستساعد مؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التضامن التي تهدف إلى دعم رائدات الأعمال المصريات صاحبات المشاريع الصغيرة من خلال تصميم وتجربة برنامج يستهدف المشروعات والشركات التي تديرها نساء ويعمل بها موظف إلى ثلاثة موظفين، وهو قطاع له أهمية في مصر، وقليل ما يحصل على خدمات من البنوك أو المؤسسات المالية الرسمية الأخرى.
وستساعد مؤسسة التمويل الدولية أيضا مؤسسة التضامن على وضع خطة عمل مدتها خمس سنوات لتوجيه جهود التوسع والرقمنة، فيما يتعلق بخدمة العملاء، والمنتجات وقنوات التواصل مع العملاء، مما يساعد المؤسسة على دعم عدد أكبر من السيدات.
يمثل تحقيق الشمول المالي، وخاصة التمويل متناهي الصغر للسيدات، أهمية كبيرة في مصر على وجه الخصوص حيث تعتبر الكثير من النساء العائل الوحيد للأسرة. فيعمل الشمول المالي على تمكينهن، من خلال مساعدتهن على الادخار، وإنشاء الأعمال وتأسيس المشروعات، ودعم المجتمعات المحلية.
في هذا الأطار، قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، “لقد أثبت التمويل متناهي الصغر أنه أداة فعالة للغاية لدعم المستحقين ماليا.
وتابعت نحن متحمسون لمواصلة علاقتنا طويلة الأجل مع مؤسسة التمويل الدولية، ونحرص على استكمال نجاحات تلك الشراكة لخدمة المزيد من العملاء، وتوسيع نطاق أنشطتنا بما يساهم في نهاية المطاف في تحسين حياة النساء على مستوى محافظات الجمهورية.”
وفي سياق متصل، قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية: “لطالما عانت النساء من أجل الحصول على التمويل الذي يحتجن إليه لإقامة المشروع الخاص بهن وتنميته، على الرغم من الدور الكبير لتلك المشروعات في النمو الاقتصادي والاجتماعي. وهذة الاتقافية، التي تستند إلى شراكة طويلة الأجل مع مؤسسة التضامن، تعكس التزام مؤسسة التمويل الدولية بتقديم أوجه الدعم والمساندة للمشروعات والأعمال متناهية الصغر ومساعدتها لتحقيق النجاح المنشود واستغلال إمكاناتها على أكمل وجه”.
جدير بالذكر أنه على مدار أكثر من 10 سنوات، قدمت مؤسسة التمويل الدولية خدمات استشارية إلى مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لمساعدتها في الوصول إلى السيدات المصريات في جميع أنحاء مصر وتحقيق المزيد من الاستدامة. وقد حققت مؤسسة التضامن، منذ إنشائها في عام 1996، نجاحا كبيرا حيث ساهمت في تحسين الأحوال المعيشية لنحو مليوني امرأة من خلال توفير التمويل اللازم لمساعدتهن على توسيع نطاق مشاريعهن متناهية الصغر.
ويمول هذا المشروع الذي تم الإعلان عنه اليوم صندوق مجموعة البنك الدولي لتمويل مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وهو مبادرة مشتركة تشجع على خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص. وتقدم حكومات المملكة المتحدة والسويد وسويسرا الدعم لجهود الصندوق.
تبلغ قيمة استثمارات حافظة الأعمال التنموية لمؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص في مصر نحو 1.4 مليار دولار، إلى جانب برامج استشارية بقيمة 32 مليون دولار، وذلك في مجالات رئيسية مثل تمويل الأنشطة المناخية، والصناعات، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، وتحقيق المساواة بين الجنسين.
