قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن إجمالى المُفرج عنه من البضائع فى الموانئ المصرية خلال الفترة من يوم 24 إلى 28 يناير 2023، بلغ نحو 794.7 مليون دولار.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع عقده اليوم؛ موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق “ACI”، وإجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزى، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزى، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، وأمانى الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد العسقلانى، مدير إدارة التصدير بقطاع التجارة الخارجية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى بهدف متابعة هذا الملف، خاصة بعد إنهاء تراكمات البضائع فى الموانئ المصرية والنجاح فى العودة إلى وضع ما قبل قرارات فبراير الماضى، وذلك بالنظر إلى أهمية هذه الخطوة فى عودة دوران عجلة المصانع ودعم الاقتصاد.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على التأكد من انتظام سير منظومة الشحن المُسبق بصورة فاعلة تُسهم فى التيسير والإسراع من إجراءات الإفراج خلال الفترة المقبلة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الحالى للبوالص فى الموانئ، وكذا قيم البضائع المسجلة ضمن منظومة الشحن المسبق “ACI”، وأيضًا إجمالى المُفرج عنه من البضائع خلال الفترة من يوم 24 إلى 28 يناير 2023، والذى بلغ نحو 794.7 مليون دولار.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى عدد من مؤشرات الأداء لمنظومة الشحن المسبق “ACI”، بالمراكز اللوجستية المختلفة فى أنحاء الجمهورية، والتى عكست زيادة معدل التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات، لاسيما من المصدرين الأجانب، والعمل على اختصار المزيد من الوقت والتكلفة لجذب المستثمرين.
