تنطلق فعاليات قمة الصناعات الغذائية، فى نسختها الأولى بالقاهرة فبراير المقبل، تحت عنوان “نحو طريق النمو المستدام”، برعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك لمناقشة فرص وتحديات قطاع الزراعة والأغذية والصناعات المكملة لها والطريق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية وزيادة الصادرات المصرية.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية فى القمة عدد من الكلمات الافتتاحية لعدد من الوزراء، وسفراء الاتحاد الأوروبى وإيطاليا ومنظمتى الغذاء والزراعة بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى 3 جلسات نقاشية متخصصة، لإلقاء الضوء على الإنجازات المحققة فى هذا القطاع الذى يعتبر أحد قاطرات النمو الاقتصادى فى مصر، فضلا عن رسم رؤية مستقبلية لمواجهة التحديات والفرص المرتبطة به، بهدف تمكين ودعم القطاع الغذائى ودور المنظومة الاقتصادية لتقليل آثار التضخم وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين فى ظل رؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأوروبية وأمين عام المؤتمر، على أهمية قمة الصناعات الغذائية فى هذا الوقت حيث تسير مصر على الطريق الصحيح لزيادة الصادرات وتعميق وتوطين الصناعة المصرية.
وقال إنه برغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والأزمة التى شهدها العالم فى سلاسل الإمداد نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، استطاعت مصر تحقيق معدلات غير مسبوقة فى الصادرات المصرية بنسبة زيادة 12% عن العام السابق، وهذه شهادة إثبات على خطى مصر الواثقة فى هذا الملف الحيوى بفضل الخطط التى تعمل عليها الحكومة لدعم وتعظيم الصادرات المصرية.
وأشاد عز بمبادرة الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية “الصناعة والزراعة”، بهدف توفير تمويلات بفائدة ميسرة للشركات العاملة بالنشاطين للتوسع فى المشروعات القائمة، وإنشاء أخرى جديدة لتحقيق خطة الدولة فى زيادة الصادرات المصرية وخفض فاتورة الواردات، وتعزيز الإنتاج المحلي، من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
وتأتى الجلسة الأولى تحت عنوان “الاستثمار فى تحقيق كفاءة واستدامة الزراعة” وستناقش عدة محاور من ضمنها التحديات والفرص فى مجال الزراعة نحو تحقيق الأمن الغذائي، التنمية الزراعية المستدامة وتحدياتها، كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، التسعير العادل، توفير مستلزمات الإنتاج وعودة الإرشاد الزراعي، تطبيق التحول الرقمى والتكنولوجيا الرقمية فى قطاع الحاصلات الزراعية، الاستدامة البيئية وتأثير التغيرات المناخية على قطاع الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى عدد من المحاور الأخرى المتعلقة بجهود الدولة المصرية ودور المنظومة الاقتصادية فى تقليل آثار التضخم فى ظل رؤية مصر 2030.
بينما تستعرض الجلسة الثانية “مستقبل الصادرات المصرية وتوجهات الدولة لزيادتها” والتى تناقش عدة محاور من ضمنها برنامج دعم الصادرات المصرية، تأثير تحرير سعر الصرف على الصادرات، تحديات مدخلات الإنتاج على التصنيع الغذائي، دور الدولة فى فتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية المنتج المحلي، العمل نحو تحقيق 100 مليار دولار كصادرات مصرية، مستقبل الصادرات المصرية فى ضوء المتغيرات العالمية والتضخم.
أما الجلسة الأخيرة ستكون تحت عنوان “محركات النمو لقطاع الصناعات الغذائية: الفرص والتحديات والمحفزات” والتى تناقش عدة محاور من ضمنها سلاسل الإمداد وتجارة التجزئة واستراتيجيات النمو المستدام، تأثير التضخم العالمى والحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل الامداد، آليات الاستحواذ على الحصص السوقية والانتشار، وأدوات التمويل المختلفة “التوريق، الطروحات، السندات، القروض” ومبادرة الحكومة لتمويل قطاعى الزراعة والصناعة بالإضافة إلى خطة مصر لتوطين الصناعات الغذائية من خلال بناء أول مدينة مصرية غذائية متكاملة مستدامة.
