كشف استطلاع للرأي عن أن المواد الغذائية في بريطانيا آخذة في الارتفاع بمعدلات قياسية، مما يضيف ما يقرب من 800 جنيه إسترليني سنويًا إلى فواتير التسوق.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مجموعة “كانتار” لاستطلاع الرأي تضخم أسعار البقالة بلغ 16.7%، في قفزة شهرية قدرها 2.3 نقطة مئوية ورقم يزيد عن معدل التضخم الرسمي لمؤشر أسعار المستهلكين البالغ 10.5 في المائة، بحسب صحيفة “ايفيننج ستاندارد” البريطانية.
جاءت هذه الأرقام في الوقت الذي حذر فيه صندوق النقد الدولي من أن بريطانيا ستكون الاقتصاد الرائد الوحيد الذي من المرجح أن يسقط في حالة ركود هذا العام، حيث تكافح ارتفاع الضرائب وأسعار الفائدة وفواتير الطاقة.
وقال فريزر ماكيفيت، رئيس قسم التجزئة والمستهلكين في كانتار: “في أواخر العام الماضي، شهدنا انخفاض معدل تضخم أسعار البقالة بشكل طفيف، لكن هذه العلامة الصغيرة على الارتياح بالنسبة للمستهلكين لم تدم طويلاً”.
وأضاف: “قفز تضخم أسعار البقالة بشكل مذهل بلغ 2.3 نقطة مئوية هذا الشهر إلى 16.7%، متجاوزًا أعلى مستوى سابق سجلناه في أكتوبر 2022.”
ومضى قائلاً: “ستواجه الأسر الآن 788 جنيهًا إسترلينيًا إضافيًا على فواتير التسوق السنوية إذا لم يغيروا سلوكهم لتخفيض التكاليف.”
ودعت سو ديفيز، رئيسة السياسة الغذائية في مجلة “ويتش؟”، محلات السوبر ماركت إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة المستهلكين الذين يعانون.
وقالت ديفيز: “هذه الأرقام مقلقة للغاية. تتخلى بعض الأسر بالفعل عن وجبات الطعام لتغطية نفقاتها، ويظهر بحثنا أن الثقة في المتاجر الكبرى تتضرر حيث يخشى الكثير من الناس من أنهم يضعون الأرباح قبل الأشخاص الذين يعانون من أزمة غلاء المعيشة”.
وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد البريطاني سينكمش بنسبة 0.6% هذا العام – بتخفيض يقارب نقطة مئوية كاملة عن آخر توقعاته في أكتوبر – وفي تناقض صارخ مع اقتصادات مجموعة السبع الأخرى مثل الولايات المتحدة واليابان وفرنسا التي تستعد جميعها لتحقيق النمو.
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والضرائب وأسعار الفائدة، يتعرض الاقتصاد البريطاني لموجة من الإضرابات.
وسيخرج سائقو القطارات وسائقو الحافلات والمعلمون وغيرهم من عمال القطاع العام غدًا الأربعاء في “إضراب ضخم” – وهو أكبر يوم منفرد للإضراب منذ بدء الخلافات حول الزيادة في المرتبات في انتكاسة أخرى لملايين الأسر التي تأثرت بالفعل بأزمة تكلفة المعيشة.
ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع بينما يكافح لدرء التضخم. وستكون هذه الزيادة، التي قد تتراوح على الأرجح من 0.5 نقطة مئوية إلى 4%، هي الزيادة العاشرة على التوالي.
أ. ش. أ
