تسرع الشركات الناشئة الرائدة بالمملكة المتحدة خططها للتوسع خارج البلاد؛ حيث تهدد تخفيضات الإعفاءات الضريبية على البحث والتطوير والدعم السخى المقدم فى أماكن أخرى مكانة المملكة المتحدة باعتبارها مركزاً تكنولوجياً.
وقال عدد من مؤسسى شركات التكنولوجيا الناشئة البريطانية، إن إلغاء الإعفاءات الضريبية بجانب خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى وتباطؤ تمويل رأس المال المغامر أدى جميعها للتفكير فى الفرص العالمية بجدية أكبر؛ حيث تصبح الدول الأخرى أكثر جاذبية لممارسة الأعمال التجارية.
وعلى سبيل المثال، ستفتح «سيلفيرا»، وهى شركة ناشئة لائتمانات الكربون، مكاتب فى الولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال العام الجارى، وهو قرار أوضحت الشركة أنها تتخذ خطوات متسارعة تجاهه نتيجة سياسة المملكة المتحدة الأخيرة.
ووجدت دراسة أجريت مؤخراً على 267 شركة ناشئة فى المملكة المتحدة أن 84% قالوا إنهم قلقون من الاضطرار للتفكير فى نقل مزيد من التطور التكنولوجى للخارج فى أعقاب التخفيضات، وفقاً لمجموعة الضغط «كوديك».
وفى نوفمبر 2022، ألغى وزير الخزانة جيريمى هانت جميع الإعفاءات الضريبية المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة فى محاولة لتقليل المطالبات الاحتيالية، بينما زاد الائتمان للشركات الأكبر.
وأثرت هذه الخطوة على الشركات الناشئة خصوصاً فى صناعات مهمة استراتيجياً مثل الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المناخ التى عادة ما تسبب خسائر؛ حيث تعطى الشركات دعماً لثلث تكاليف أبحاثها العالية، بحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
وحاولت الحكومة معالجة المخاوف مع إقرار هانت أن «جوهر هذه الخطوة لتقديم دعم أكبر» لشركات الأبحاث المكثفة.
وكذلك، أطلقت استشارة حول دمج مخططات البحث والتطوير للشركات الكبيرة والصغيرة، التى تقول إنها ستبسط النظام وتوفر للشركات وضوحاً أكبر بشأن المبلغ الذى ستحصل عليه كل عام للمساعدة على وضع ميزانياتها، لكن التمويل سيبقى منخفضاً عن أبريل.
وبينما يعد التوسع العالمى جزءاً طبيعياً من نمو الشركات الناشئة، قال مؤسسو الشركات الناشئة، إن التخفيضات إلى جانب السياسات الاقتصادية الأخرى كانت تقوض طموح الحكومة لتنمية قطاع التكنولوجيا فى المملكة المتحدة.
جدير بالذكر، أن الإعفاءات الضريبية لعبت دوراً قوياً فى جذب المستثمرين العالميين إلى شركات المملكة المتحدة إضافة إلى زيادة الوظائف فى الدولة.
ولطالما كانت المملكة المتحدة المركز الأوروبى للتكنولوجيا؛ حيث تم استثمار ما يصل إلى 19.2 مليار دولار فى رأس المال المغامر بلندن فى 2022، أى ضعف مبلغ 9.9 مليار دولار الذى جمع فى باريس التى تحتل المركز الثانى، بحسب بيانات «ديل روم» التى نشرتها مجموعة «أتوميكو» لرأس المال المغامر.
وكذلك، حذرت شركات التكنولوجيا الناشئة من أن الدول الأخرى قد تتفوق من حيث جذب صناعات النمو المستقبلية. وأشارت الشركات ذات تكاليف التصنيع المرتفعة فى قطاع تكنولوجيا المناخ إلى قانون خفض التضخم فى الولايات المتحدة باعتباره مصدراً جذاباً للتمويل.
ويوفر قانون المناخ والرعاية الصحية والضرائب البالغ 369 مليار دولار إعانات بمليارات الدولارات للاستثمارات فى الطاقة النظيفة وإزالة الكربون.
وفى الوقت نفسه، تطلق الحكومات فى آسيا محاولات منسقة لجذب الاستثمار البريطانى، فقد قالت «هوكستون فارمز» إنها أجرت مناقشات مع الهيئات الحكومية فى اليابان وسنغافورة، مضيفة أن الدولة المدينة فى طليعة تنظيم صناعة المواد الغذائية.
وأشارت الشركات أيضاً إلى شكوكها حول إمكانية وصولها إلى برنامج «هورايزون» الأوروبى للمنح البالغة قيمته 95 مليار يورو بعد النزاعات حول اتفاقيات التجارة بعد الخروج من الاتحاد الأوربى فى أيرلندا الشمالية.
جدير بالذكر، أيضاً، أن رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك كلف وزير العلوم، جورج فريمان بتطوير خطة بريطانية بديلة.
ورفضت وزارة الخزانة التعليق على توسع الشركات الناشئة خارج المملكة المتحدة.
