صرح وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت اليوم السبت أن مشروع قانون الهجرة الجديد، والذي قدمته الحكومة إلى مجلس الوزراء، سيساعد على تسوية أوضاع “بضعة آلاف من الاشخاص” في العام.
وقال دوسوبت في تصريحات له اليوم : “نعمل على تسوية أوضاع بضعة آلاف في العام”.
وفي الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة لانتقادات واسعة بشأن مشروع إصلاح نظام التقاعد، تقدم مشروعا آخر “حساسا” بشأن الهجرة إلى مجلس الوزراء. وبحسب تعبير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعمل هذا المشروع على وجود توازن بين “الحزم” و “الإنسانية”، بما انه يتضمن القسمين المتعلقين بعمليات الترحيل والتسويات.
ولم يعط دوسوبت تقدير أكثر دقة لعدد التسويات المتوقعة، مؤكدا أنه من الصعب معرفة الوضع الحالي بشكل دقيق. وأوضح أنه “عندما نتحدث عن أوضاع غير منتظمة، لا يوجد حصر دقيق بشكل عام”.
ويتعلق إجراء الادماج في قانون الهجرة الجديد بإنشاء تصريح إقامة لتسوية وضع المهاجرين غير المسجلين والمتواجدين على الأراضي الفرنسية العاملين في القطاعات التي تعاني نقصا في اليد العاملة، مثل خدمات المطاعم. لكن هذا الإجراء يثير معارضة اليمين واليمين المتطرف، بما في ذلك البرلمانيين من الجمهوريين.
ويتألف نص مشروع القانون من 27 بندا ويهدف إلى تسهيل تسوية أوضاع العاملين غير النظاميين وغير المسجلين مع تعزيز إمكانيات ترحيل بعضا منهم خاصة الأجانب الذين يمثلون “تهديدا خطيرا” ، وكذلك اشتراط إتقان اللغة الفرنسية لمنح تصاريح الإقامة من دول معينة.
ويعتبر تسهيل إجراءات ترحيل المخالفين احد أهم بنود مشروع القانون. ويخص في المقام الأول الأجانب الذين أدينوا بالفعل “بجرائم وجنح يعاقب عليها بالسجن لمدة عشر سنوات أو أكثر”. وترغب الحكومة “تقليص نطاق الحماية ضد القرارات المتعلقة بالالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية، عندما يرتكب الأجنبي أفعالا تشكل تهديدا خطيرا للنظام العام أو الأمن العام أو أمن الدولة.
كما ينص مشروع القانون أيضا على تسريع الإجراءات الخاصة بطلبات اللجوء والتخطيط لإصلاح هيكلي للجوء.
أ.ش.أ
