قال نائب محافظ بنك اليابان، ماسازومي واكاتابي، إن السياسة النقدية لن تشهد أي تغيير الشهر المقبل، وقبل وقت قصير من نهاية ولايته، في تصريحات قد تخفف تكهنات السوق بشأن إدخال تعديلات مبكرة في السياسة النقدية.
تأتي تعليقات “واكاتابي” بعد قرار بنك اليابان المفاجئ في ديسمبر 2022 بتوسيع النطاق المستهدف للتحكم في منحنى العائد، وهو إجراء واصل تأجيج التكهنات بأن الخطوات نحو تطبيع السياسة النقدية قد تحدث عاجلاً وليس آجلاً.
قال “واتاكابي” عبر خطاب ألقاه الخميس الماضي في شيزوكا بوسط اليابان: “الإجراء التعديلي يهدف لتحسين استمرارية التيسير النقدي في ظل التحكم بمنحنى العائد.. التزام البنك المركزي بالاستمرار في التيسير النقدي لم يتغير على الإطلاق”.
تمثل التعليقات تكرارا لرسائل المحافظ، هاروهيكو كورودا، المعتادة بأن البنك يجب أن يواصل التيسير من أجل تحقيق تضخم مستقر مدعوم بنمو أقوى للأجور.
قيادة جديدة
تشير التعليقات إلى عدم حدوث أي تغيير خلال الاجتماع الأخير للسياسة النقدية المرتقب يومي 9 و10 مارس، مباشرة قبل تعيين قيادة جديدة لتولي رئاسة بنك اليابان.
سينهي “واكاتابي” فترة ولايته التي استمرت خمس سنوات في 19 مارس المقبل، قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية “كورودا” في 8 أبريل بعد قيادته للبنك المركزي لعشر سنوات.
بالنظر إلى سجله الحافل بالتحركات المفاجئة، يظل بإمكان “كورودا” مفاجأة مراقبي بنك اليابان. وجاءت مضاعفة نطاق العائد خلال ديسمبر 2022 رغم قوله سابقاُ إن هذه الخطوة ستعادل رفع أسعار الفائدة وستضر بالاقتصاد.
وفي ظل بقاء التحول المفاجئ الأحدث عالقاً بالأذهان، يُرجح أن يظل اللاعبون بالسوق في حالة تأهب قصوى بشأن ما إذا كان المحافظ سيقدم على خطوة مفاجئة غير متوقعة في الاجتماع الأخير لفترة ولايته أم لا.
اقتصاد الشرق
