تلعب الهند دوراً متزايد الأهمية في أسواق النفط العالمية، حيث تشتري المزيد والمزيد من النفط الروسي الرخيص وتكرره لتحويله إلى وقود لأوروبا والولايات المتحدة.
ومع ذلك، تواجه نيودلهي ارتدادات قليلة لأنها تفي بالهدفين الغربيين المتمثلين في تقليص عائدات موسكو من الطاقة مع منع حدوث صدمة في الإمدادات.
وبينما تصعد أوروبا من العقوبات المفروضة على روسيا، ستصبح الهند فقط أكثر مركزية في خريطة النفط العالمية التي أعادت رسمها حرب بوتين في أوكرانيا المستمرة منذ عام تقريباً.
قال بن كاهيل، الزميل البارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن: “لمسؤولي الخزانة الأميركية هدفان رئيسيان: الحفاظ على إمدادات جيدة في السوق، وحرمان روسيا من عائدات النفط.. إنهم يدركون أن شركات التكرير الهندية والصينية يمكن أن تحقق هوامش أكبر عن طريق شراء الخام الروسي منخفض السعر وتصدير المنتجات بأسعار السوق. إنهم مرحبون ذلك “.
شحنت الهند حوالي 89 ألف برميل يومياً من البنزين والديزل إلى نيويورك الشهر الماضي، وهو الأكبر في ما يقرب من أربع سنوات، وفقاً لبيانات شركة كيبلر، بلغت التدفقات اليومية للديزل منخفض الكبريت إلى أوروبا 172 ألف برميل في يناير، وهي أكبر كمية منذ أكتوبر 2021.
ومن المتوقع أن تتوسع أهمية الدولة الآسيوية بعد عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على صادرات المنتجات البترولية الروسية التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الأحد.
وسيؤدي الحظر إلى كبح كمية ضخمة من الديزل بالسوق وسيشهد المزيد من المستهلكين، خاصة في أوروبا، الاستفادة من آسيا لسد فجوة العرض.
وهذا سيجعل النفط الروسي الرخيص أكثر جاذبية للهند، التي تعتمد على الواردات لتلبية حوالي 85% من احتياجاتها من الخام.
عززت مصافي التكرير في البلاد، بما في ذلك المعالجات التي تديرها الدولة والمسؤولة عن تلبية الطلب المحلي، الصادرات العام الماضي من أجل الاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية للمكررات.
أهداف الغرب
قال وارن باترسون، رئيس إستراتيجية السلع في “أي إن جي” ING Groep NV ومقرها سنغافورة: “الهند مُصدِّر صاف للمنتجات المكررة، وسيذهب الكثير من إنتاجها إلى الغرب للمساعدة في تخفيف تشدد السوق الحالي.. من الواضح تماماً أن حصة متزايدة من المواد الأولية المستخدمة لإنتاج المكررات تأتي من روسيا”.
بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، من المحتمل أن تعمل الهند ضمن تلك القواعد، عندما يتم معالجة الخام الروسي إلى وقود في بلد خارج الكتلة مثل الهند، يمكن تصدير المنتجات المكررة إلى الاتحاد الأوروبي لأنها غير قادمة من روسيا.
قالت سيرينا هوانغ، المحللة الرئيسية في “فورتيكسا” الآسيوية، إن مجموعة الدول السبع حريصة على خفض إيرادات موسكو قدر الإمكان، لكن لديها أيضاً مصلحة في ضمان استمرار تدفق النفط والمنتجات المكررة الروسية لتجنب أزمة الإمدادات العالمية.
كان أحد الجوانب الرئيسية لآلية تجريد الكرملين من الإيرادات والحفاظ على بعض النفط في السوق هو تحديد سقف سعر الخام الروسي، وهو الإجراء الذي قادته الولايات المتحدة.
لم تقل الهند علناً ما إذا كانت تلتزم أو لا تلتزم بالحد الأقصى، لكن العقوبات دفعت النفط من الدولة العضو في “أوبك+” إلى ما دون السقف السعري البالغ 60 دولاراً للبرميل.
قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إنه تم وضع حد أقصى للأسعار يمكن لدول بما في ذلك الهند الاستفادة منها للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة، مع الحد من عائدات الكرملين.
قال جيسون بوردوف، المدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا والمستشار السابق في إدارة أوباما، “إن رغبة الهند في شراء المزيد من الخام الروسي بخصم أكبر يعد ميزة، وليست خطأ في خطة الدول الغربية لفرض ألم اقتصادي على بوتين دون فرضه على نفسها”.
من المقرر أن يجتمع مسؤولون تنفيذيون ومسؤولون من دول وشركات من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” في بنغالور يوم الاثنين في منتدى للطاقة على مدى ثلاثة أيام تنظمه وزارة البترول والغاز الطبيعي الهندية.
اقتصاد الشرق
