إجراءات حكومية جديدة لتيسير الحصول على التراخيص الصناعية

مدبولى: الموافقة على أي قرارات لتذليل التحديات التى تواجه قطاع الصناعة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على الإسراع بأية موافقات تخص قطاع الصناعة، وتشجيع الاستثمار، كما أنها مستعدة للموافقة على أية قرارات من شأنها تيسير الإجراءات وتذليل التحديات التى تواجه قطاع الصناعة.

وأشار إلى أن الدولة قامت فى هذا الإطار بتفعيل الرخصة الذهبية وإصدار 9 رخص ذهبية بالفعل، واستمرار الإجراءات حالياً لإصدار رخص جديدة قريباً.

وعقد رئيس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة إجراءات تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، واللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى بهدف التوافق حول سبل تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية، خاصة ما يتعلق باشتراطات الحماية المدنية، والموافقات البيئية.

وعرض المهندس محمد السويدى، خلال الاجتماع، مقترحاً لتيسير إجراءات الحصول على موافقات الحماية المدنية، وكذا الموافقات البيئية، ضمن خطوات الحصول على التراخيص، والذى يشير إلى ضرورة أن تتولى ذلك مكاتب استشارية معتمدة، تؤكد التزام المصنع بالأكواد المختلفة، ولا يكون ذلك حائلاً أمام قيام الجهات المختصة بالتفتيش فى أى وقت للتأكد من الالتزام على أرض الواقع.

وأكدت وزيرة البيئة أن هذا المقترح تم عرضه سابقاً، وهناك لجنة مشكلة بالفعل بالتعاون بين وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية، لتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات البيئية وخلافه، والتى قامت بدراسة هذا المقترح، مشيرة إلى أنه لا يوجد مانع من تولى مكاتب معتمدة هذا الأمر، حيث ستقوم الوزارة بإسناد تلك المهمة للمكاتب المؤهلة لذلك.

وأضافت الوزيرة أنه كان هناك مطلب آخر لرئيس اتحاد الصناعات بشأن دعم المصانع التى لم تتوافق بيئياً، بما يمكنها من استيفاء الاشتراطات اللازمة، ويتم حالياً العمل على ذلك.

وشرح وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع الآليات التى تنتهجها الدولة حالياً لتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، مشيراً إلى موافقة الوزارة على أن يتولى أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، تقديم ما يُثبت الالتزام باشتراطات الحماية المدنية، والمعايير البيئية، وفقاً للأكواد المعتمدة.

كما أوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هناك 126 رخصة صناعية مسبقة عالية المخاطر، تم إصدارها خلال الـ5 أشهر الأخيرة، لافتاً إلى أن هذه الأرقام غير مسبوقة، وتم تسويق ذلك مع غرف الصناعة، وجمعيات المستثمرين، وفى وسائل الإعلام، مضيفاً أنه تم حتى الآن اعتماد 8 مكاتب استشارية لتقييم التزام المنشآت بالمعايير، وسيتم عقد اجتماع مع نقيب المهندسين لزيادة عدد المكاتب الاستشارية المعتمدة على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الرخص تصدر حالياً فى مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، كما يتم التنسيق المستمر مع وزارة البيئة لحل أى مشكلة، أو إزالة أى عوائق، لافتاً إلى أن هناك حالياً ربطاً إلكترونياً بين الجهات المعنية، وهناك أيضاً رخص تصدر بالإخطار، ما بين يومين و5 أيام.

وخلال الاجتماع، أشار مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، إلى أنه يتم الاجتماع أسبوعياً مع رئيس هيئة التنمية الصناعية؛ بشأن المكاتب الاستشارية المعتمدة.

ولفت الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة إلى أن هناك أكثر من 177 موافقة بيئية تم إصدارها فى الـ5 أشهر الأخيرة، مشيراً إلى أنه يتم العمل على حل المشكلات السابقة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، وموضحاً أنه يتم إصدار الموافقة البيئية خلال 7 أيام.

وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الموافقة على الآليات التى تضمن تيسير اجراءات الحصول على التراخيص، ومنها التزام المكتب الاستشارى بتقديم ما يشبه وثيقة ضمن مستندات الرخصة، بها إقرار بالالتزام فى تنفيذ إجراءات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، طبقاً للأكواد المعتمدة، ومن ثم يتم إصدار التراخيص، مع حق الجهات الحكومية فى التفتيش فى أى وقت، لتكون المسئولية فى حالة الاخلال على عاتق المالك، والمكتب الاستشارى، مُشدداً فى الوقت نفسه على أهمية عدم تعامل طالب الرخصة الصناعية سوى مع جهة واحدة هى هيئة التنمية الصناعية.

كما وجه رئيس الوزراء بتنظيم اجتماع مع مسئولى الغرف الصناعية المختلفة باتحاد الصناعات؛ لعرض هذه التيسيرات، وغيرها من القرارات التى أصدرتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة، مؤكداً أن هدف الحكومة هو تشجيع الصناعة المصرية فى هذه المرحلة.