قدم ما لا يقل عن 14 ألف مواطن نيجيري من منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط، دعوى تعويض ضد مؤسسة “شل” البريطانية، إثر خسائر بيئية فادحة بسبب تسرب نفط أعمال المؤسسة التي دمرت المزارع ولوثت مياه الشرب وأضرت بالحياة المائية.
وذكرت وسائل إعلام محلية نيجيرية أن الدعوى تتبع حكمًا أصدرته المحكمة العليا في المملكة المتحدة في عام 2021 برفض طلب النيجيريين مقاضاة “شل” في المملكة المتحدة، لكنها قضت بأن هناك “قضية قابلة للتحريك” مفادها أن فرع الشركة التابع في نيجيريا مسئول عن الاضرار وأن يكون مسؤول قانونيًا عن التلوث بينما ترى “شل” أن القضية يجب أن تنظر في محاكم نيجيريا.
في غضون ذلك، قال أوساي أوجيجو، مدير منظمة العفو الدولية في نيجيريا: “إذا ما شهدت إحدى الدول في أوروبا أو أمريكا الشمالية تلوث مماثل، فمن الصعب أن نتخيل أنه لم تكن هناك عواقب وخيمة وسريعة، فالتلوث الذي شهدته هذه المجتمعات يستدعي تعويض أولئك الذين دمرت سبل عيشهم وتضررت صحتهم “.
وقالت “شل” في عام 2021 إنها تخطط لمغادرة منطقة دلتا النيجر وبيع حقولها النفطية وأصولها البرية بعد 80 عامًا من العمليات، وفي ديسمبر 2022، وافقت “شل” على دفع 16 مليون دولار أمريكي لأربعة مزارعين نيجيريين ومجتمعاتهم للتعويض عن الأضرار التي نجمت عن التلوث بسبب تسريبات خطوط أنابيب النفط.
أ. ش. أ
